الجمعة.. جمعية عمومية لإقرار النظام الأساسي لمحكمة "التحكيم العربية"
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة سامح عاشور، مساء الجمعة بفندق برايمزا بحي الدقي، في تمام السادسة مساءً، لإقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، وبحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية.
وأكد "عاشور" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع "الربيع" أمس الثلاثاء، أن الشفافية والعدالة سيكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، مضيفا: "لن يكون هناك مجاملات ونرغب في منافسة كافة مراكز التحكيم العالمية".
وأكد "عاشور"، أن هناك اهتماما خاصا بالمحكمين المنضمين للمحكمة مضيفا: "يجب أن نقدم نموذج عالي ينافس النماذج في باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة"، موضحا أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض".
وأعلن رئيس الاتحاد العربي للتحكيم عن توقيع بروتوكول تعاون مع شريك صيني بخصوص قضايا التحكيم العربية الصينية، مضيفا: "كلفنا من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية يبحث إعادة تعمير الوطن العربي الذي تهدم في سوريا والعراق وليبيا واليمن، واستدعاء قوى كبرى صينية للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء".
من جهته، أوضح الأمين العام السفير محمد الربيع، أن الاتحاد العربي للتحكيم جاء لسد الفجوة وحماية رجل الأعمال العربي من شركات العابرة للقارات التي تستغل السوق العربي.
وأضاف أن الشركات العابرة للقارات تستغل المواد الخام العربية دون تصنيع بأراضي الوطن العربي، وتستند إلى مراكز تحكيم دولي ما يضطر إلى اللجوء إليها، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تستنزف مليارات الدولارات وتكشف الخلل في الاقتصاد العربي ليصبح الاقتصاد مستهدف وبدون أجندة أو استراتيجية مشتركة.
وثمن الربيع، دور سامح عاشور نقيب المحامين المصري، في تأسيس الاتحاد ورئاسته وتشكيل المحكمة لتكون مصر دولة المقر، لافتًا إلى محكمة التحكيم العربي سيتم بحث نظامها الأساسي على أسس ومعايير علمية ومعرفية والاستفادة من مختلف الخبرات لتقوم دورها على الوجه المأمول.
وأكد أن المحكمة عليها ملء كافة الفراغات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، والاستفادة من زخم الخبرات التي تتمتع به الدول العربية من أجل كفاءة عملها وبشكل متكامل وسط دعم إعلامي لنشاطها للرد على المخططات التي تحاول الإضرار بالمصالح العربية.
