تفاصيل اجتماع وزير قطاع الأعمال مع "صناعة النواب"

وأشار إلى وجود ٢١٥ ألف عامل بالشركات وهناك ٤٨ شركة تحقق خسائر وبعض الشركات الأخرى حققت أرباحا تصل إلى ٤ مليارات جنيه.

وقال، إن هناك ٢٦ شركة تصل خسارتها إلى ٩٠ ٪‏، كاشفًا عن أنه عقد اجتماعًا مع الشركات القابضة وجمع مجالس الإدارات لوضع حلول للشركات الخاسرة.

ولفت إلى أن هناك دراسة وافية عن القطاع والشركات الأكثر خسارة بهدف معرفة نقاط الضعف داخل هذه الشركات، وإلى أن هناك خططا وافية لـ٢٦ شركة خاسرة وإعادة هيكلة لبعض القطاعات، قائلا: "هناك الشركات تحقق خسائر وأخرى تحقق أرباحا أقل من قيمتها".

وأضاف أنه جارٍ حصر الأصول لتسديد المديونيات وهناك ديون بالمليارات للكهرباء والغاز، وأن هناك تكنولوجيا جديدة تحترم البيئة بالنسبة لشركة دلتا الصلب في إطار تطوير الصناعة الملوثة للبيئة.

وأورد أن هناك شركات تحقق أرباحا جيدة ولديها كفاءة عالية، مؤكدا أنه يتم طرح نسب من الشركات للقطاع الخاص من خلال البورصة وطرحها للأفراد، مؤكدًا أن هناك اعتقادا أنني مسئول عن المال العام وهذا غير صحيح، لأن مسئوليتي هي قطاع الأعمال العام ممثلا في الشركات التي تندرج تحت قانون القطاع العام، وعددها 8 شركات قابضة تضم تحت لوائها 121 شركة.

وجدد التأكيد على أن الحكومة تسعى لتحويل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لرابحة من خلال تكليف الشركات القابضة الـ 8 بعمل دراسات بشأنها للتعرف على مواطن القوة بها والضعف لمعالجتها.

ونوه بأنه تم ضخ قرابة الـ60 مليار جنيه لإعادة تأهيل الشركات الخاسرة إلى جانب "الاستلاف من الحكومة" ممثلة فى الشركات القابضة قرابة الـ38 مليار جنيه، مستطردا "اجتمعت مع الشركات القابضة وقلت لهم إننى لست ساحرا بل متخذ قرار ونحن نريد حل مشكلات تلك الشركات وفقا لدراسات وافية وبالتحديد الأكثر خسارة منها لتحديد مواطن الضعف والقوى وخلصنا إلى خطط واقعية".