تعرف على خطة وزارة الآثار للنهوض بالتراث الحضاري "حجرًا وبشرًا"

ألقى الدكتور مصطفي أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، كلمة الدكتور خالد العناني وزير الآثار نيابة عنه أمام الاتحاد الأثريين العرب في مؤتمره الدولي الـ 21 المنعقد صباح اليوم في الشيخ زايد.

وقال أمين إن وزارة الآثار قامت بوضع خطة مستدامة لتحديد الإشكاليات التي تعوق مسيرة وسلامة التراث الحضاري، وبالأخص التي تهدد سلامة الآثار في مصر وضرورة وضع الحلول الواجبة من خلال هذه الخطة، وذلك لتعزيز الهوية المصرية ورفع وعي المواطنين بالثقافة والتراث الحضاري. 

وأضاف أمين أن خطة وزارة الآثار حددت أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الوزارة، ومنها قلة الموارد المالية مما نتج عنه قصور في أعمال التأمين والصيانة والحماية للآثار واستكمال المشاريع المتوقفة، وذلك في ظل اعتماد الوزارة الذاتي على مواردها. 

وأيضًا تمويل مشروعات إدارة الخدمات بالمواقع وتمويل وصيانة المتاحف وأعمال الحفائر المصرية واستكمال إنشاء المخازن المتحفية وتسجيل المباني التاريخية والآثار غير المسجلة.

وأكد أمين أن الخطة تتضمن تنمية وتطوير الخدمات الثقافية والأثرية المقدمة للزائرين، ونشر الوعي الثقافي والمعرفي والأثري من خلال التواصل المجتمعي والاهتمام بالتربية المتحفية لأطفال المدارس، وعمل برامج تعليمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكذلك إعداد ورش متنوعة لإحياء الحرف التراثية للمشاركة مع المجتمع المحلي المتمثل في المجتمعات الأهلية وبعض الوزارات الأخرى. 

كما تتضمن الخطة دراسة سبل رفع دخول العاملين بالآثار ومنها بدل المخاطر وبدل العهد الأثرية وبدل السهر وبدل الإشراف علي أعمال البعثات الأثرية. 

وعن جانب الوعي الأثري فالوزارة ترفع سبل رفع من خلال توفير خدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول التي تسهل من زيارة السائح ومنحه خدمة متميزة.

وعن الجانب البيئي تهدف الخطة إلى الحد من الامتداد العمراني العشوائي في المناطق المحيطة بالمباني التاريخية والأثرية وتحديد الحرم الأثري للمواقع المسجلة ومنع التعديات وتطبيق القوانين الصارمة عليها.

كما تشتمل الخطة على تطوير المناطق الأثرية وإعداد خطط لإدارة الخدمات بهذه المواقع بما يليق بالقيمة التاريخية لها وكذلك متطلبات الزيارات والوفود السياحية مع مراعاة خفض معدلات التلوث البيئي خاصة الهوائي والسمعي والبصري، والعمل على الحفاظ وصيانة الآثار من خلال مشروعات الترميم وخفض منسوب المياه الجوفية، والتنسيق مع وزارات الدفاع والسياحة والإسكان لتطوير المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير وهضبة أهرامات الجيزة.

وعن أبرز محاور الخطة فقال أمين هو الانتظام في تسجيل وجرد مخازن الآثار والمتاحف وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للآثار ويضم كل الخرائط والوثائق والمراسلات والصور القديمة وعمل حصر شامل بالمواقع الأثرية وإعداد الآثار المنقولة من جميع العصور. 

وكذلك إضافة مواقع جديدة علي قائمة التراث العالمي باليونسكو والحفاظ على المواقع المسجلة خاصة تلك المهددة بالخروج ومنها موقع أبو مينا على القائمة المهددة باليونسكو.

ويأتي توثيق مسار العائلة المقدسة في مصر في مقدمة خطة الآثار لإعداد ملف لوضعه علي قائمة التراث العالمي والتنسيق مع وزارة السياحة لإعداد برنامج سياحي يتتبع المسار.

ويعد استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين الآثار والمتاحف والمواقع الأثرية، وتطوير آليات التأمين والكشف بالمنافذ الأثرية لضبط الآثار من التهريب في المطارات والموانئ أحد مستهدفات الوزارة.

وفي ختام كلمته قال أمين إن نقل الآثار من المخازن غير المؤمنة إلي المخازن المتحفية الحديثة وإلي مخازن المتاحف الكبيرة، توقيع اتفاقية ثنائية ودولية تنص على حظر الاتجار بالممتلكات الثقافية وخروج القطع الأثرية بطرق غير مشروعة، تعد أبرز نقاط خطة وزارة الآثار للحفاظ على التراث والآثار المصري.