بهاء أبو شقة يكشف أهم ملامح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يستلزم وجود مستحدثات تستلزم هذا الإجراء، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني للدولة، ولذا راعوا في تعديله أن يكونوا أمام أحدث المستحدثات الإجرائية في القوانين الحديثة.

وأضاف "أبو شقة"، خلال حواره ببرنامج "هنا القانون" على فضائية "ltc"، اليوم الجمعة، أن القانون به ضمانات غير مسبوقة للمتهم ودفاعه، مضيفًا: "راعينا أن نكون أمام تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، وتم استحداث بدائل عديدة للحبس الاحتياطي، وإلغاء الأحكام الغيابية في الجنايات والجنح، والتى كانت تؤدي لتعطيل في الإجراءات؛ لتحقيق العدالة الناجزة، وتم إدخال استئناف الجنايات لتصبح على درجتين لاول مرة في مصر، وتم استحداث ضمانة دستورية تتعلق بالمنع من السفر، وأن حرية التنقل حق دستوري لايقيد إلابضوابط قانونية".

وتابع، أنه تم الموافقة على هذا القانون خلال مارس 2018 باللجنة، ونظرًا لعدم عرضه على اللجنة العامة خلال دور الانعقاد السابق، ولذا طبقًا للائحة لابد أن يتم مناقشته باللجنة مرة أخرى، واللجنة لها رأي سابق وموافقة عليه، وتم إعادته للمجلس بذات التقرير السابق مرة أخرى لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته.