إنتهاء مهلة الإستفادة من الإعفاء من غرامات تأخير الضرائب الإثنين المقبل

وطالبت المصلحة، في بيانها المسجلين والممولين بسرعة التقدم للمأموريات التي يتبعونها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة، مشيرة إلى أن الإثنين المقبل سيكون آخر مهلة للاستفادة من خصم نسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بالقانون 174 لسنة 2018.

وتطبق مصلحة الضرائب المصرية القانون الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.

وبدأ العمل بهذا القانون الذي يحمل رقم 147 لسنة 2018 في 15 أغسطس 2018 ولمدة 6 أشهر، حيث أن قانون التجاوز عن غرامات التأخير يُعفي الممولين من هذه الغرامات والضريبة الإضافية بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر 2018، و70% من منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر، و50% من أول يناير حتى منتصف فبراير 2019 وهي نهاية المهلة المحددة.

وبحسب البيان، تبدأ فترة الإعفاء بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد اصل الضريبة من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يومًا، حتى 27 ديسمبر 2018، والمرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يومًا حتى 9 فبراير 2019.

ووقالت وزارة المالية في بيان الأسبوع الماضي، إن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت بالفعل من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

وذكرت أن هذا القانون يأتي في إطار تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة.

وأشارت المالية إلى أن القانون يعد مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق، وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل.

ويستهدف القانون التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، حيث يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، بحسب البيان.

وذكرت المالية أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية.

وقالت الوزارة إنها حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الممولين والتيسير عليهم.