"التعليم": الدمج حق وفقا للدستور .. وأحمد صابر: نسعي للتطوير دائما

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أنه بشأن ما ورد من طلبات إحاطة من بعض النواب حول رفض قرار دمج ذوي الإعاقة في هذا الشأن أوضحت رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بأنه تم التواصل مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب لإزالة اللغط حول هذا الموضوع.

وأضاف: كما أوضحت أن منظومة الدمج بدأت في مصر عام ٢٠٠٨ بالقرار الوزاري رقم ٩٤ ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق ثم تلاه القرار ٢٦٤ لسنة ٢٠١١ دون تأهيل للمعلمين او المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا ثم القرار ٤٢ لسنة ٢٠١٥ وبدأت إنذاك تتخذ الوزارة إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التي استمرت من عام ٢٠٠٨ ل ٢٠١٥ ونتج عن ذلك تدريب ٣٠٠٠ معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط علي التعامل مع ذوي الإعاقة عام ٢٠١٦ بدأت الوزارة تأخذ علي عاتقها التوسع في غرف المصادر ليصل عددها من ١٢٠ غرقة إلي ٢٠٠ غرفة .

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الوزارة تعاونت مع جهات عديدة ومنها وزارة الاتصالات وكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل وكلية التربية جامعة عين شمس وكلية رياض الأطفال جامعة الاسكندرية وكان ثمار هذا التعاون حتي تاريخه وتدريب ما يقرب من ٤٣ ألف معلم من جميع المراحل الدراسية علي التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة ووصل عدد غرف المصادر حتى الآن ٣٠٠ غرفة مصادر في مختلف المحافظات وعدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠٠٨ ل ٢٠١٥ كان ٤٢٠٠ طالب وعدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠١٥ ل ٢٠١٨ وصل ٣٧٤٠٠ طالب وقامت الوزارة بإصدار قرار ٢٢٩ للدمج بالتعليم الفني.

وأضافت الوزارة أنه خلال الأشهر المقبلة تطمح الوزارة بالتعاون مع الجهات السابقة لتدريب نحو أكثر من ١٥٠ ألف معلم وإعداد دليل توعوي للأسر والمعلمين والتوسع في غرف المصادر.