برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول الزيادة المحتملة في أسعار تذكرة مترو الأنفاق
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن تصريحات الأخير حول الزيادة المحتملة في أسعار تذكرة مترو الأنفاق.
وقال "فؤاد" في الإحاطة إن التصريحات التي أطلقها وزير النقل، صباح السبت، الموافق 20 أكتوبر 2018، حول نية الوزارة رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق فى القريب العاجل، مبررًا تلك الخطوة المحتملة بأنه لا يمكن الثبات على سعر التذكرة لمدة 12 سنة، دون تغيير، تلك التصريحات التى فجرت فى مكنون أنفسنا العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، وتابع "فؤاد" أن الوزير قد وضع ظهير لذلك الإجراء المتوقع، وهو أنه لا يمكن أن يتم الثبات على سعر التذكرة لمدة زمنية طويلة، وذلك كي لا يتم خلق فجوة ما بين الموارد المالية لهيئة مترو الأنفاق وبين مصر وفاتها، لافتًا إلى أن ذلك الأمر لا يوجد له مكانًا حقيقيًا على أرض الواقع، تحديدًا فى ظل الزيادة الأخيرة التى أقرتها الوزارة فى أسعار التذاكر، وتحديدًا فى يوم 11 مايو من العام الجارى، أى منذ 5 أشهر فقط.
وتساءل: أين حالة الثبات فى السعر التى تثير مخاوف وزير النقل من ناحية، ومن ناحية أخرى مضمون التصريح أو الجزء الموضوعى الذى يهم المواطنين ويمسهم بشكل مباشر، وهو ارتفاع سعر التذكرة من أجل الحرص على استدامة وحسن سير العمل بذلك المرفق الهام على حد تعبير الوزير، مُشيرا إلى أنه لا يختلف على الأهمية القصوى التى يمثلها ذلك المرفق الحيوي للمواطنين، مؤكدًا رفضه وبشكل قاطع أى زيادة فى أسعار تلك الخدمة قبل أن تقوم وزارة النقل بطرح جميع المعدلات والنسب والأرقام الخاصة بتشغيل مرفق مترو الأنفاق، بل والبحث عن إستراتيجيات وحلول عملية وفعالة لزيادة الموارد والمدخلات المالية للمترو خارج حيز فكرة "المواطن هو الحل"، أو أنه يعد السبيل الوحيد لزيادة حصيلة موارد المترو عن طريق تحمله وحده لتلك الزيادات المتتابعة.
وأوضح أنه قام من خلال مجلس النواب بالتقدم بطلب لإحاطة كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وذلك يوم 15 مارس 2017، بشأن تراكم المديونيات الخاصة بشركة مترو الأنفاق، لافتًا إلى أن لجنة النقل بالمجلس قامت بإدراج طلب الإحاطة على جدول أعمالها ومناقشته بتاريخ 25 مايو 2017، وتابع:"أنه قام على هامش الاجتماع بتقديم مقترح للعرض على اللجنة الموقرة، والتنفيذيين من أجل العمل على الخروج من تلك الأزمة بشكل يتناسب مع الصالح العام للدولة بالملائمة مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، موضحًا أن المجلس قد قام فعليًا بمد يد العون والمساهمة فى إيجاد حلول واستراتيجيات احترازية واستباقية لعدم اللجوء إلى ما تنتوى وزارة النقل انتهاجه من أجل تحسين وتعظيم مواردها المالية بهذا الشكل الذى بلا أدنى شك سيلقى بظلال سلبية على الشارع المصرى والمواطنين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى تمر بها البلاد فى الآونة الأخيرة".
