6 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي.. تعرف على التفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول إنشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب محلي لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة في يونيو 2018.

ويتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية المتعلقة بتلك المشروعات والبرامج، بينما يختص مكتب بنك التعمير الألماني بتقديم الدعم للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية لتلك المشروع.

كما وافق مجلس الوزراء على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التي تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كلٌ فيما يخصه، فضلاً عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة.

وأكد مدبولي، أن تنفيذ هذه التكنولوجيا ، وتركيب القطع الموفرة، سيوفر نحو مليار م3 مياه استهلاك فى المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك، والاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.

وافق مجلس الوزراء، على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الاجراءات بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة، المقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامي 2019/2020، وذلك لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد.

كما وافق على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بخصوص توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبنى بإجمالي عدد 120 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء حقوق الدولة بالنسبة للكنائس والمبانى المشار إليها.

ووافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول شروط طرح الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك تلبية للرغبات المتزايدة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى واستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العقار من حيث متطلبات الموقع والمساحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين من محدودي الدخل.

أكد  رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية الاستمرار في العمل على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.

وأشار "مدبولي"،  إلى أهمية العمل على تجهيز جميع الموافقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المختلفة من جانب الوزارات، وخاصة المشروعات الانتاجية، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، سعيًا لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر، وبما يمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مختلف الوزارات التي لديها مشروعات استثمارية سيتم طرحها خلال هذه الفترة بسرعة ارسالها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع، للانتهاء من الموافقات الخاصة بها فى أسرع وقت، واعتماد تلك المشروعات كفرص استثمارية واعدة يمكن تنفيذها من جانب المستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، مشيرًا إلى أن الدول تتسابق حاليًا لجذب استثمارات خارجية لديها، وهو ما يحتم علينا أن نكون جاهزين بمشروعات منتهية الموافقات، من كل الجهات لتسويقها على المستثمرين، للبدء فى تنفيذها.