5 خطوات حكومية وبرلمانية لتحجيم "الكاش"
80٪ من المتحصلات الحكومية تتم إلكترونيًا والانتهاء من الـ20٪ بداية العام
وضعت وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى، عدة مشروعات قوانين لعرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، فى إطار الحد من تداول «الكاش».
تهدف تلك القوانين إلى زيادة الاعتماد على الدفع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية، وعلى رأسها قانون المعاملات المالية غير النقدية، وقانون الفاتورة الإلكترونية، حتى تبدأ عملية التحول مطلع العام الجديد.
وتعتمد بنود قانون المعاملات غير النقدية المكون من 15 مادة، على فكرة سداد الضرائب والجمارك والرسوم بالوسائل غير النقدية، وسداد أقساط الديون المصرفية، والتأمين، والتمويل العقارى، كما يلزم المحاكم والهيئات العامة والجهات الحكومية، بعدم قبول السداد النقدى.
ويحظر القانون الجديد على أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها دفع الرواتب والمعاشات بالوسائل النقدية، ويلزم الجهات التى تقدم خدمات للجمهور مثل شركات الكهرباء، والمياه، والغاز، بإتاحة وسائل الدفع الإلكترونى، كما يحظر على البنوك وشركات التمويل إتاحة خدماتها خارج الحسابات المصرفية، عدا شركات التمويل متناهى الصغر.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط - وزير المالية، إن 80% من المتحصلات الحكومية، حالياً، مثل الضرائب والجمارك والإيرادات العامة، تتم إلكترونياً وسيتم تحويل النسبة المتبقية مع بداية العام الجديد.
وأعلن خلال اجتماعه مع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، عن وجود مشروع قانون للفاتورة الإلكترونية، سيسهم فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل دقيق وفورى، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بالمنظومة فى سلاسل المحلات التجارية، والسوبر ماركت.
ويلزم القانون الجديد مجتمع الأعمال، بإصدر فاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتين، إحداهما يابانية، والأخرى صينية، تنفذان المرحلة التجريبية تمهيدا للتطبيق الكامل، الذى سيتم من خلال مناقصة عالمية لاختيار المنفذ قريبا.
ويساعد مشروع القانون على دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتسجيل جميع المعاملات، وتعمل شركة أرنست أند يونج على وضع الدراسات المبدئية الخاصة بالمشروع، تمهيدا للبدء فى خطوات طرح المناقصة عقب تصديق البرلمان على القانون.
فى السياق ذاته سلم طارق عامر - محافظ البنك المركزى، أول بطاقة دفع تحمل العلامة التجارية باسم «ميزة»، لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات، ويمكن من خلالها السحب من أى ماكينة صراف آلى، وتتيح إجراء معاملات شراء على أدوات التحصيل الإلكترونى الحكومية.
وقرر المجلس القومى للمدفوعات فى الاجتماع السابق له فى أكتوبر 2017، إنشاء منظومة بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية على غرار منظومتى فيزا وماستر كارد، لاستخدامهما فى نقاط الدفع لدى التجار، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وفى فبراير الماضى أعلن طارق عامر - محافظ البنك المركزى، أن البنك يدرس إنشاء بنوك رقمية، تواكب التطورات العالمية السريعة فى مجال التكنولوجيا المالية.
ووفقا لإبراهيم سرحان - رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية - آى فينانس، فإن تكلفة خدمة العميل الواحد على البنك عند إنهاء إجراءاته كانت تصل قبل التعويم إلى 65 جنيها، وتتجاوز حالياً 100 جنيه.
وعلى صعيد آخر، تعمل لجنة شكلها وزير المالية على البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الإلكترونية، ودراسة كيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الإنترنت بسداد الضريبة.
ويقدر حجم التجارة الإلكترونية فى مصر بين 1.4 و6 مليارات دولار سنويا، وخلال ديسمبر من العام الماضى قدم النائب على الكيال - عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قانوناً لتنظيم معاملات التجارة الإلكترونية من أجل فرض ضرائب عليها، وحماية المواطنين من النصب.
ومن المقرر أن يناقش دور الانعقاد المقبل للبرلمان مقترحا آخر قدمه أحمد محمد الدسوقى - خبير نظم المعلومات، لقانون التجارة الإلكترونية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ويتكون من 9 فصول و33 مادة.
