"الأدوات المنزلية" تتحفظ على قانون حماية المستهلك الجديد

وأوضح أشرف هلال رئيس الشعبة أن القانون يلزم التاجر ولم يلزم المصنع باسترجاع البضاعة، بالرغم من ان التاجر عبارة عن وسيط فقط بين المصنع والمستهلك، وبالتالي المفترض حيتما يظر عيب في البضاعة يجب ان ترد للمصنع وليس التاجر.

 وأضاف أن بعض البنود غامضة نظرا لعدم تناول القانون حالات مثل البدل وفساتين الزفاف التي قد يستغل البعض الأمر في استخدامهم لمدة يوم أو يومين ويقوم بالترجيع بعد الاستخدام لافتا إلى أن فترة الاسترجاع التي تصل إلى 30 يومًا طويلة ولا يوجد لها مبرر. 

وتسائل هلال، هل سيطبق القانون على المصنعين الكبار ليتمكن المستهلك من الحصول على حقه من شركات الموبايل أو الشركات الانترناشيونال أم أن هذا القانون على الصغار فقط.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن القانون لم يوضح هيئة  وشكل البضاعة عن الترجيع أو البدل وأنه يجب الحفاظ على إلا أن يكون تم استخدامها أو إتلاف التغليف والتعبئة بها أو إتلاف البضاعة نفسها، كما أنه لم يحدد القانون ولم يتحوط في ترجيع واستبدال بعض السلع مثل الذهب والفضة والالماظ وكيف تكون؟.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن مهلة توفير قطع الغيار التي تصل لعامين غير منطقية لبعض الأصناف منها الموبايل الذي تعد فترته طويلة جدا، وأصناف مثل السيارات والثلاجات والبوتاجازات تعد قليلة جدا، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد  آلية التنفيذ التي تحتاج عدد كبير من الموظفين، للتنفيذ والمتابعة وهو أمر مكلف على الدولة، كما أنه قد يفتح باب فساد نتيجة المعاملات السيئة.

وتسائل الطحاوي، لماذا لم يفرق القانون بين المصنع والتاجر حيث أن التاجر مجرد وسيط بين المصنع والمستهلك وأي مخالفة بالسلع يتحملها صاحب المصنع وليس التاجر؟ وكيف يستطيع التاجر ومتي يستطيع الامتناع عن إرجاع البضاعة المباعة والتي لم يشترط القانون أي تفاصيل لعملية الإرجاع؟