أحدهم بخصوص الشعب الفلسطيني.. تعرف على رسائل السيسي في ختام قمة "كريت"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة "كريت" بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة، عدة رسائل أبرزها لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بالاضافة لأهمية عدم ترك ليبيا بيئة حاضنة للإرهاب.

 

وعقدت اليوم بجزيرة "كريت" فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة، بحضور الرئيس السيسي ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر ٢٠١٤.

 

وهدفت القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

 

وفيما يلي نرصد، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته:

 

مصر وقبرص واليونان يتصدون لمشكلات منطقة شرق المتوسط

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر وقبرص واليونان تلتزم ببذل جميع الجهود الممكنة لمحاولة إعادة الأمن والاستقرار لمنطقة شرق المتوسط، والتصدي بكل حزم للمشكلات التي تعاني منها تلك المنطقة.

 

القمة الثلاثية تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

 

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تناولت، اليوم، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة، ومتابعة تطور المشروعات المشتركة والمجالات الجديدة للتعاون وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

 

الحل السلمي للنزاعات السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التطورات الجارية في المنطقة استأثرت بجزء هام من مباحثات القمة المصرية القبرصية اليونانية.

 

وقال السيسي: "ناقشنا سبل التعامل مع الصعوبات القائمة التي تحيط بالواقع الإقليمي، مع تأكيد أهمية اضطلاع الأطراف الإقليمية والدولية كافةً بمسئولياتها في هذا الصدد، من أجل تجنيب المنطقة الأخطار التي تحيق بها، وذلك من خلال احترام المبادئ المستقرة بين الدول، وإعلاء قيم حسن الجوار والعيش المشترك، في إطار من سعة الأفق ونبذ العنف والكراهية، واعتماد الحل السلمي للنزاعات، كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط".

 

أهمية عدم ترك ليبيا بيئة حاضنة للإرهاب

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أكدنا خلال قمة كريت اليوم أهمية عدم ترك ليبيا ساحة للتدخلات الخارجية، أو جعلها بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية، ما يستدعي تنفيذ اتفاق "الصخيرات"، وكافة عناصر المبادرة الأممية للحل السياسي في ليبيا، والتي سبق الإعلان عنها العام الماضي، مع العمل بالتوازي على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، وتمكينها من القيام بمهامها لإنهاء الاعتماد على الميليشيات في تحقيق الأمن.

 

وأضاف أنه فيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أكدنا أهمية العمل على استئناف مسار المفاوضات من أجل توحيد البلاد، وفقا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبما يراعي شواغل الجميع، ودون فرض وصاية لأحد على الآخر.

 

وتابع السيسي: كما احتلت موضوعات التعاون الثلاثي والمشروعات المشتركة أولوية متقدمة خلال جلسة المباحثات الموسعة بين وفود دولنا، انطلاقًا من حرصنا المتبادل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا الثلاث من إمكانيات هائلة ومواقع جيو إستراتيجية مميزة، تؤهلها للانطلاق بمسيرة التعاون لاسيما بمجال الطاقة ونقل الكهرباء وغير ذلك من المجالات الاقتصادية.

 

لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القمة المصرية اليونانية القبرصية شهدت اليوم، تقاربًا معهودًا في الرؤى تجاه القضايا والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا.

 

وأضاف أنه لا مجال لوقف نزيف الدم وإعادة البناء والإعمار إلا بتسوية الأزمات سياسيًا، وتلبية طموحات الشعوب في مستقبل أفضل، وبما يفوّت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، التي تستغل تلك الأزمات للنيل من الدول وترويع الشعوب، مستندين في ذلك إلى ما يتلقونه من دعم مالي وسياسي ولوجستي من بعض الأطراف، التي لا تتردد في الخروج عن القوانين والأعراف الدولية، كي توجد لنفسها موطئ قدم ونفوذ، وتُحقق مصالحها الضيقة على حساب أرواح ومقدرات الشعوب المُسالمة.

 

وقال السيسي: "أكدنا أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدنا ضرورة استئناف المسار السياسي في سوريا في أقرب فرصة بقيادة أممية وعلى أساس إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2254، والعمل في الوقت ذاته على معالجة الوضع في إدلب بصورة تحول دون تسرب العناصر الإرهابية المتطرفة إلى سائر دول المنطقة".