أولويات "المالية".. تطوير الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وخفض الدين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، فى بيان لها  بما احرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافى تؤكد اننا على الطريق الصحيح فى ظل خطة الاصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام  وما اثمر عنه من تزايد  معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين اعلى المعدلات فى الشرق الاوسط يعكس جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية.

وأشار معيط، إلى أن الحكومة المصرية مستمرة فى العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الانفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الاصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى .

وأوضح، أن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد على التزام صندوق النقد بدعم مصر فى اطار الاصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون الافلاس وقانون التراخيص الصناعية والتى قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له اكبر الاثر فى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية.

ومن جانبه قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان اشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصرى مشيرا الى ان الوزارة قد تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 الى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه الى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019، الامر الذى انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي ليصل الى 5.3% عن العام المالى 2017/2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014 مشيرا الى اننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو الى 5.8% .

واشار نائب وزير المالية الى ان زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافى الصادرات ادى الى وصول صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي الى 44.4 مليار دولار فى اغسطس 2018 وهو اعلى معدل لصافى الاحتياطي الأجنبي وصلت اليه مصر على مدار تاريخها بالإضافة الى  انخفاض معدل البطالة الى ادناه منذ عام 2010 ليصل الى 9.9% فى يونيو 2018 .

جدير بالذكر ان صندوق النقد قد اصدر تقريرا يشير الى قوة الاقتصاد المصرى وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة فقد اشادت لاجارد سابقا خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين والتى عقدت بشرم الشيخ بنجاح الاصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر واصفة ايها بالمعجزة عقب ما حققه الاقتصاد المصرى من تقدم بخطى متسارعة فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد خلال الآونة الاخيرة.