الحبس 10 سنوات لأمين شرطة في سرقة بالإكراه
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد بكري ووليد أبو المعاطي، والآمين السري محمد السنوسي وصبحي عبد المجيد، والحاجب محمد حمادة، بالحبس عشر سنوات للمتهمين.
وأسندت النيابة العامة، إلى سمير مصطفى عبد العزيز عبد الله، يبلغ من العمر 51، حارس عقار مقيم بدار السلام، وآدم أحمد سليمان أدم سوداني الجنسية، يبلغ من العمر 41 عاما، مالك لمكتب سيارات، وعصام الشربيني أحمد محمد، يبلغ من العمر 30 عاما، أمين شرطة ثالث بقسم شرطة النيل، وناصر محمد عبد الرحمن عطا، يبلغ من العمر 40 عامًا، محامي بأنهم في يوم 19-12-2016 بدائرة قسم العجوزة سرقوا مبلغ مالي وهاتفين نقالين مملوكين للمجني عليهما صفوت هاشم عبد الوراث عبد الرحيم وأشرف هاشم عبد الوراث عبد الرحيم، بطريق الإكراه بالطريق العام ليلًا.
قام استدرجهما المتهم الأول إلى مكان اتفق عليه مع باقي المتهمين ليقوموا باستبدال مبلغ مالي من العملة المصرية بنظيرها من الدولار الأمريكي وتقابل معهما وبرفقته المتهم الثاني ثم اصطحابهما بسيارة قيادة المتهم الثاني ثم اصطحبها بسيارة قيادة المتهم الثاني لمكان أخر لتسليمهما المبلغ بالعملة الأجنبية وحال الوصول فؤجئنا بالمتهم الثال وآخرين مجهولين مستقلين سيارة أجرة استوفقوهما وهدودهما بأسلحة نارية "مسدسات"، مدعين بأنهم ضباط بقسم مباحث الأموال العامة وأجبروهما لاستقلال السيارة خاصتهم حال تواجد المتهم الرابع برفقهم ليشد أزرهم ويراقب الطريق لأامينهم حتى تمكنا بهذا الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات ثم أخرجوهما من السيارة وفروا هاربين وذلك على النحو المين بالتحقيقات حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون وبحوزتهم أسلحة نارية مششخنة "مسدسات".
حيث تداخلوا آخرون مجهولون، في وظيفة من الوظائف العمومي دون أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبو الجناية والجنجة.
وبعد الاطلاع على المادة 2142 من قانون الإجراءات الجنائية تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استنئاف القاهرة لمحاكمة المتهمين.
