رئيس الغرف التجارية يبحث مع نظيره بالسعودية خطة للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية

الاقتصاد

بوابة الفجر



بحث رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مع رئيس مجلس الغرف السعودية، آلية وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية.

وقال رئيس الغرف المصرية أحمد الوكيل، إنه تم الاتفاق على خطة عمل تضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو تعاون ثلاثي لمشاريع مشتركة مع الدول الأفريقية في ظل رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية ورئاستها القادمة للاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن المشروعات المشتركة سوف تشمل مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية، وفقاًً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف "الوكيل" أنه تم التوافق على تفعيل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر، من خلال الربط بين الغرف التجارية في كلا من البلدين والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين في أسوان ثم اجتماع آخر في الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

"وعرض فرص التعاون المشترك في كل محافظة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الغرف المصرية والسعودية من حيث الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب".

ومن جانبه، قال رئيس الغرف السعودية سامي بن عبدالله العبيدي، إنه الاتحادين سيقومان بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.

وأضاف "العبيدي" أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية.

وأكد أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف، للمعاونة في حل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات سعياً لمنع تكرارها.

وكانت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال العام المالي (2016 -2017) وصلت إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.43 مليار دولار فى العام المالى (2015-2016).

وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري المصرية، في بيان رسمي عن خطتها لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.