تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية" لـ 9 أكتوبر
أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أكتوبر الإرهابية"، وذلك لجلسة 9 أكتوبر المقبل للإطلاع والاستعداد وضم الأحراز.
كان قد وصل المتهمين الخمسة منذ الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الإتهام، واستمعت المحكمة لكلبات دفاعهم الذي طالب آجلا للطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة كما طالب بالاطلاع على إحراز القضية وفضها.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 20 سبتمبر 2014، بالإعدام بحق كل من "محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش، وليد حافظ مهران عبد الرحمن 34 سنة، عاطل، محمد أحمد حسن عبده 27 سنة، عامل، أحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير 33 سنة، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن 35 سنة، مسؤول تطبيقات نظم معلومات.
كما قضت بالسجن المؤبد عن ذات القضية على كل من محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته "أبو القعقاع" 21 سنة سائق، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم 21 سنة، طالب"، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات.
وكان النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة العام إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
