مرتضي منصور: نادى الزمالك أولى المؤسسات فى الدولة المستفيدة من "قانون إعفاء الممولين"

الاقتصاد

اثناء المؤتمر الصحفى
اثناء المؤتمر الصحفى بوزارة المالية


قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن نادي الزمالك يعد أولى المؤسسات في الدولة التي استفادت من "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" حيث تم إعفاء النادي من 90% من فوائد الدين والتي بلغت 56 مليون جنيه، وهذه المشكلة كانت مستمرة منذ 22 عامًا والآن نبدأ صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم "السبت" بمقر وزارة المالية  بحضور كلا من الدكتور محمد معيط  وزير المالية والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأوضح منصور، بأن حل تسوية الضرائب تعد رسالة الي كل المؤسسات سواء الأندية أو الشركات وغيرها لكي تستفيد من هذا القانون كما فعل نادي الزمالك والذي قام بتسديد سداد أصل المديونية بالكامل وإعفاء النادي من غرامة بلغت 56 مليون جنيه،  وان يحذو حذو نادي الزمالك.

ودعا رئيس نادي الزمالك كافه المؤسسات التي لديها نزاعات ضريبية بان تتقدم وتستفيد من القانون ونحن نطالب بقانون مماثل لحل ازمة التأمينات، وقال إن لدينا حكومة منفتحة تبذل كثير من الجهد ليس فقط في هذا القانون ولكن في مبادرات اخري كثيرة تم إصدارها من الدولة لعلاج المواطنين و القضاء علي فيرس  سي حتي تصبح مصر خالية من هذا المرض وأيضا حرص الدولة علي انهاء المديونيات علي الغارمين والغارمات  وأيضًا هناك أكثر من 19 ألف عملية جراحية كانت علي قوائم الانتظار تم إجرائها خلال شهرين فقط وهذا أمر يحسب لجهود الحكومة.

وأضاف منصور نحن لدينا حكومة تريد مساندة الشعب وتقف معه، مؤكدا أن امامنا تحدي كبير في مواجهة ومحاربة الشائعات ويجب علينا جميعًا أن لا نلتفت إليها ونحن شعب واعي يجب علينا عدم الالتفاف إلى هذه الشائعات.


وجدير بالذكر أن الدولة قد أصدرت القانون رقم (174) لسنة 2018 التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا وذلك طبقًا لما يلي: 
90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 90 يوم الأولى(خلال الثلاثة شهور الأولى) من تاريخ العمل بهذا القانون.
70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.
حصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.