"النقض" تمد حكمها على طعون الإعدام والموبد لقتلة النائب العام
قررت محكمة النقض، مد حكمها بالطعن لـ 51 متهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد لجلسة 25 نوفمبر للحكم.
ورفضت محكمة النقض في 19 أبريل الماضي، طعن 46 متهما بقضية «اغتيال النائب العام»، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت النقض، 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفي قبل الفصل في الدعوى.
استشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، ووجه للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها.
