وأضاف "العكر"، أن الانزلاق نحو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية في الوقت الذي تتصارع فيه الميليشيات وتستعرض قواها ومعداتها العسكرية هو محاولة للقفز للإمام، وتقويض مستمر لعملية بناء الدولة على قاعدة صلبة.
وأشار "العكر" إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أكد خلال اجتماع مجلس الأمن أمس، على عدم دستورية باب الترتيبات الأمنية الذي جاء في اتفاق الصخيرات، ولم ينفذه المجلس الرئاسي؛ وهو أهم باب في الاتفاق السياسي.
وينص باب الترتيبات الأمنية في اتفاق الصخيرات على إخراج الميليشيات المسلحة من المدن الليبية ومن بينها العاصمة طرابلس بعد سحب سلاحها الثقيل، وبعد فترة زمنية يتم سحب ما تبقى من سلاحها الخفيف، على أن تتم بعد ذلك ترتيبات دمجهم في قوات الجيش أو الشرطة أو في وظائف مدنية أخرى حسب الشروط المطلوبة للوظائف والمتوافرة لدى كل شخص.
وأكد أستاذ القانون بجامعة طبرق على أن حكومة الوفاق الوطني استبدلت باب الترتيبات الأمنية بالمليشيات، وهي أسوء مفردات المشكلة، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل وجود تلك الميليشيات، التي تصارعت مع بعضها البعض في العاصمة طرابلس وأسقطت 66 قتيل و187 جريحا في ثمانية أيام، يجعلنا نتساءل عن أبسط الضمانات للناخب الذي من المتوقع أن يشارك في تلك الانتخابات.
