ننشر أول طعن على قرار وزير المالية بخصوص ضريبة "المحامين" (مستندات)‎

وقال "أيوب" في صحيفة الدعوى: قام المطعون ضده الأول بإصدار القرار رقم 381 لسنة 2018 بتعديل قيمة الضريبة التي تحصل تحت الحساب على الضريبة المستحقة على أرباح المحامين ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 اغسطس 2018 وقد جاء القرار المذكور تعديلاً لقرارا وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 لتطبيق المادة رقم 71 من القانون رقم 91 لسنة 2005.

وأضافت صحيفة الدعوى، أنه منذ الوهلة الأولى اعترض المحامين على هذا ابقرار واجتمع مجلس نقابة المحامين فى اجتماع طارئ وتم تقديم عدة طعون على هذا القرار لوقف تنفيذه لبطلانه وتعسفه ومخالفته للقانون وتطبيقه وتفسيره.

وطالب في صحفية الدعوى بتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري والقضاء لصالحه بما يلي:

أولًا: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا.

ثانيًا: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار المالية رقم 404 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 1/9 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بمصروفات الشق العاجل.

ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضهما المصروفات والأتعاب.