وزارة المالية: نمتلك قاعدة بيانات بكل الصناديق والحسابات الخاصة بمصر

وأشار محمد معيط، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الوزارة عملت على مدار سنتين بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على عمل حصر شامل للصناديق الخاصة.

وجاءت تصريحات معيط تعقيباً على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والفوائض إلى الخزانة العامة للدولة.

وأعتمد مجلس النواب اليوم نهائياً مشروع قانون خاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة بنسب تتراوح بين 5 - 15%.

وأوضح معيط، أن وزارة المالية قامت بمطالبة البنك المركزي بتقديم بيانات كاملة بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، منوهاً إلى أنه كان هناك بعض الجهات التي رفضت الإفصاح عن حساباتها الخاصة، وتم إبلاغ البنك المركزي بوقف التعامل مع هذه الجهات.

وأكد، أن الصناديق والحسابات الخاصة تخضع إلى نوعين من الرقابة، الأول من خلال وزارة المالية قبل الصرف من الصناديق الخاصة، والثاني من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتمثل في رقابة لاحقة لأنشطة الصناديق والحسابات الخاصة.