بأمر "السيسي".. تعرف على مراحل تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

البداية حينما وافق مجلس النواب، في 18 ديسمبر الماضي، نهائيًا على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، المكون من 67 مادة، وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 15 يناير الماضي، على القانون رقم 2 لسنة 2018، الخاص بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، الذي من المقرر أن يسري تدريجيًا على المحافظات.

وفي 30 أكتوبر الماضي، أعلن وزير الصحة السابق، أحمد عماد الدين، خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد، أنه تم اختيار بورسعيد، لتكون أول محافظة يتم فيها تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، ليتم تطبيق القانون بداية من 2018، ليصل لتغطية كل الجمهورية في 2032.

وفي 27 يناير الماضي، أعلن وزير الصحة السابق، أن تطبيق القانون يحتاج إلى إصدار لائحته التنفيذية وإنشاء الهيئات الثلاث، وهي هيئة الرعاية الصحية وهيئة التمويل وهيئة الرقابة والجودة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال 6 أشهر استكمال قاعدة البيانات وميكنة المنظومة الصحية، تمهيدًا لبدء عمل هذه المنظومة انطلاقًا من محافظة بورسعيد خلال شهر يوليو المقبل، تليها بقية المحافظات وفقًا للخريطة الزمنية.

وكشف "عماد الدين"، أن انطلاقه مشروع التأمين الصحي، آخر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، موضحا: "نحن حاليًا في انتظار استلام المستشفيات وميكنة النظام".

وبعد قرارات التأجيل المتكررة، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي، مع ضرورة إنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة خلال 6 أشهر، ومضاعفة الموارد المحددة لها.

المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي تتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد، منها القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة 6 أشهر، ومشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي ٤٧ مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

كما يشمل توفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات والمسح والعلاج الشامل لفيرس "c" بإجمالي ٤٥ مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين. وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أنه تم الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام.