بعد الموافقة النهائية.. كل ما تريد معرفته عن قانون الجمارك

‏* القانون يأتي في إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من ‏الإصلاحات الضريبية والجمركية ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة ‏التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصرى فقد تم إدخال بعض ‏التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة ‏بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس المواني بالبضائع المُهملة ‏والتصرف فيها لصالح الدولة.‏

‏* تعديلات القانون تعمل على مُعالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه ‏الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من ‏الممارسات غير المشروعة.‏

‏* يتضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة على البرلمان تعديل ‏نصى المادتين 98، و130 مكرر من قانون الجمارك.‏

‏* أضاف مشروع القانون "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة ‏بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات ‏الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة ‏بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادي حدوث ‏ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.‏

‏* واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ‏ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار ‏قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط ‏والقواعد والنُظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة ‏الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي لا يتم فيها إيداع ضمان، على ‏أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية ‏أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.‏

‏* وحظر المشروع التصرف في البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا ‏النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة ‏الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق ‏تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.‏

‏* كما راعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا ‏للازدواج في التطبيق في باقى نصوص القانون، كما أنه أعم وأشمل من ‏التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى ‏سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين ‏يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لإحكام هذا النظام ‏وإحكاما للرقابة الجمركية، لا سيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.‏