الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.

 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية.

 

وتنص المادة الرابعة من النظام على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل مليون ريال، كل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزامًا أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر.

 

وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورًا ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد، بالإضافة إلى عشر سنوات سجن وخمسة ملايين عقوبة من يحدث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي.

 

وأجرت اللجنة الخاصة تعديلاً على أولى مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة لتنص على: "كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمرًا لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال".

 

ويعاقب حسب المادة الثانية من هذا النظام كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالًا عمداً سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارسًا عليها قضائيًا أو إداريًا، أو مكن غير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.

 

وكانت هيئة النقل العام، قد أطلقت تحذيرها لجميع مستأجري السيارات من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات في المملكة؛ وذلك لإمكانية استخدامه كمطالبات مالية بمبالغ ضخمة ضد المستأجرين.