5 ملفات ناقشتها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي.. أبرزها "تسعيرة القمح"

عقد اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا الهامة الاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى مناقشة كل من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وتسعيرة القمح واستعدادات وزارتي "الزراعة والتموين" لاستقبال المحصول وتخزينه في الشون والصوامع، وكذلك مشروع قانون حماية المستهلك.

من جانبها، قامت "الفجر" برصد تفاصيل الاجتماع بالسطور التالية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أن اجتماع الحكومة اليوم، ناقش تقريرًا حول العمل والتصميمات المُتعلقة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يضم الوزارات وحى المال والأعمال ومبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب.

وأوضح مدبولي، أن الهيئة الهندسية ستتولى الإشراف الفني على الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية التي تصل مساحتها لـ١٠٠٠ فدان، مشيرًا إلى أن التخطيط للحى يصل فيه الاستيعاب لـ٨٠ ألف موظف وسيكون على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن ١٦ وزارة ثم المرحلة الثانية تتضمن كافة الوزارات.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن اجتماع الحكومة ناقش تصنيف مصر وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد.

وأوضحت نصر، أنها عرضت خلال الاجتماع تقريرًا حول تحسين تصنيف مصر في بيئة الاستثمار وتم الاتفاق مع الوزارات المعنية بالتعاون من أجل تحسين تصنيف مصر، مؤكدة أن هناك بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي ستزور مصر الأسبوع القادم لمناقشة ومتابعة إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تمت خلال الفترة الماضية وخطة العمل في الفترة القادمة، لافتة إلى أنه سيتم مراجعة قانون الشركات قريبا.

وقالت الوزيرة، إنه تم تخصيص 500 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن قانون الاستثمار وصل البرلمان ويتم مناقشته حاليا ويتم العمل على تعديل قوانين الإفلاس.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، إن مجلس الوزراء وافق على تسعير القمح، بـ 555 جنيها للأردب ذى النقاوة تصل إلى 21 درجة و565 جنيها للأردب ذى النقاوة بدرجة 23 ، و575 جنيه للأردب ذى النقاوة تصل إلى 23.5، مؤكدًا أن الحكومة راعت مصلحة الفلاح في التسعير الجديد.

كما أكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تتم بناء على مواصفات القمح المصري ومراعاة الفلاح.

وأضاف مصيلحي أن عمليات التوريد تبدأ من 15 إبريل إلى 15 يوليو القادم، وتستهدف استلام 4.5 مليون طن قمح من الفلاحين، لافتا إلى أن استهلاكنا 10 ملايين طن قمح لإنتاج العيش المدعم، أما إجمالي الاستهلاك 16 مليون طن قمح وأن مصر تعتبر من أكثر الدول استهلاكا للقمح على مستوى العالم.