البراءة أحدهما.. 3 سيناريوهات تنتظر مبارك في "قضية القرن"

 

وتنظر محكمة النقض موضوع القضية بعد إلغاء الحكمين السابقين بالنسبة للاتهام الموجه لمبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين، وهي الدرجة الأخيرة من درجات التقاضي، التي تصدر فيها المحكمة حكما نهائيا باتًّا غير قابل للطعن مستقبلا.

 

 

الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والمحامى بالنقض، أكد أن محكمة النقض "محكمة نظر موضوع" وبالتالي يمكن أن لا تكون تلك الجلسة هي الأخيرة فيمكن أن تؤجل المحكمة النطق بالحكم لاستدعاء شهود جدد أو غير ذلك.

 

وعن طبيعة الأحكام المنتظرة في "قضية القرن" أمام محكمة النقض، قال "الإسلامبولي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن إذا أخذ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حكمًا بالإعدام أو البراءة سيكون حكمًا باتًا لا يجوز الطعن عليه لأنه في تلك الجلسة نهائي كما أن النقض اطلعت على القضية مرتين سابقتين.

 

وأشار الفقية الدستوري إلى أن نقل المحكمة إلى أكاديمية الشرطة يعد تراجع للمواقف القوية من محكمة النقض، لأنها انتقلت إلى مقر للشرطة فمن يضمن ألا تكون غرف المداولة مصنت عليها، موضحًا أنها كانت لابد أن تنقل في مكان تحت سيطرة المحكمة أو كان يمكن استاذن المحكمة الدستورية العليا وعقد الجلسات بها.

 

أما المحامي نبيه الوحش، أكد أن القضية وارد أن تنتهي اليوم لأن قضاة محكمة النقض كان لديهم المدة الكافية لدراستها لذلك يمكن أن يصدروا حكمهم اليوم، ولكن يمكن أن يتم تأجيل النطق بالحكم في القضية لمدة شهر حال تقديم دفاع "مبارك" لدفوع جديدة لم يكن القضاة مستعدين لها.

 

وأضاف "الوحش"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن من المتوقع أن تنتهي القضية اليوم بإصدار حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من قتل المتظاهرين، وفي هذه الحالة سيكون الحكم بات ونهائي لا يجوز الطعن عليه.

 

وأشار المحامي نبيه الوحش إلى أن أسباب تعطيل المحاكمات في مثل تلك القضايا هو عدم إعتماد مصر على الأحكام الثورية سواء في قضايا نظام "مبارك" وجماعة الإخوان، موضحًا أنه كان يوجد قانون يسمى "قانون الغدر" وكذلك "قانون الثورة" كانوا يستند إليهم في مثل تلك المحاكمات، ولكن ما يحدث الان هو محاكمة نظام "مبارك" بقوانين هم من صنعوها ويعلمون ثغراتها.