قبل التصويت على إسقاط عضويته.. 7 دفوع يقدمها "السادات" لتبرئة نفسه من تهمة الخيانة أمام البرلمان

1.  فيما يخص واقعة إرسال معلومات لمؤسسات دولية، قال النائب محمد أنور السادات: "ما قلته ليس شكوى، والاتحاد البرلماني الدولي أوضح أنه لم تكن هناك شكاوى، والشكاوى لها نظام في الاتحاد البرلماني الدولي، وهناك لجنة اسمها لجنة حقوق البرلمانيين، يعنى لو هناك أي نائب حدث تجاوز معه من حكومة أو غيرها من حقه يتقدم بشكوى".

2. وأكد "السادات"، أن الاتهامات الموجهة ما هي إلا بيانات صحفية يتم إرسالها منذ سنوات حتى قبل دخوله مجلس النواب.

3.  وفيما يخص اتهامه بالتحريض، أشار "السادات"، إلى أن "الكلام عن التحريض لا أساس له من الصحة، وكل البيانات رسائل سلمتها إلى الدكتور علي عبد العال، للتعبير عن رأيي في عدد من الملفات".

4. وعن انتقاده للبرلمان، قال "السادات"، "قلت إن البرلمان دوره غير مفعل وهذا حقيقي ويحتاج إلي إعادة نظر، ومن بينها النصاب القانوني والتصويت الإلكتروني والأوليات"، موجهًا تساؤلًا لرئيس البرلمان؛ "هل لو أصدرت بيانات تمجد في البرلمان كان الموقف مني كما هو الآن؟، البيانات الصادرة عني ما هي إلا نقد ذاتي، وليس الهدف منها إساءة للبرلمان أو المؤسسة الدستورية بمصر".

5. ونفى النائب مخاطبته أي أحد بعينه في الخارج، مؤكدًا أنه يتلقى نواب وسياسيين هنا وفي الخارج، وهؤلاء البريد الإليكتروني مسجل لديه، ويرسل لهم بيانات معلنة وليس بيانات سرية.

6. وأكد "السادات"، أن دفاعه عن نفسه ليس هدفه الحفاظ على كرسى البرلمان ولكن إسقاط العضوية عقوبة قاسية، وليست مجرد اغتيال ولا إعدام سياسي، لافتًا إلى أن هناك مواطنين وقفوا طوابير لاختيار نائب من بين 20 شخص.

 

7. واختتم "السادات"؛ يجب على كل نائب أن يعامل ضميره خلال التصويت، مستنكرًا الحملة الإعلامية التي يشنها البعض ضده، مضيفًا؛ "الحملة لم تستهدفنى فقط ولكنهم استهدفوا أقاربي الأموات.. تخيلوا أنهم حملوني مسؤولية حرب الكويت والعراق".