ننشر قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي.. وتوجيهات حاسمة من "إسماعيل" للوزراء الجدد

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التهنئة إلى الوزراء الجدد معربًا عن التمنيات لهم بالتوفيق، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات.

وشدد رئيس الوزراء على الحرص على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية لتحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة، مع حل المشكلات الجماهيرية بما يساعد على تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات، هذا إلى جانب العمل على توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسواق والأسعار وزيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الرئيسية، وخاصة بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً.

 

كما وجه الوزراء الجدد بالتنسيق المستمر مع مجلس النواب والتواصل مع نواب الشعب للتعرف على المشكلات الموجودة في دوائرهم والعمل على حلها، بالإضافة إلى تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، لشرح وتوضيح الحقائق للرأى العام فيما يتعلق بكل ما يتم اتخاذه من قرارات، وما يتم تنفيذه من مشروعات، وما يتم إقراره من سياسات.

 

فيما قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور، موضحًا أن التعديلات تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود، وأن يتم تسجيل العقد في المرة الثانية لبيع السيارة.

 

وأكد وزير العدل، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات، ويتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات تسهيلا لإجراءات قيد المحررات، ويعطي مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من إمكانية النظر بعد هذه المدة.

ويتضمن مشروع القانون اختزال مرحلتي الشهر إلى مرحلة واحدة وتقصير المدة في حالة تعدد الطلبات من 7 إلى 5 أيام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض أمين السجل العيني إجراء القيد إلى أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال.

 

كما تضمن مشروع القانون أيضًا رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ ٢٠ ألف جنيه فأكثر، إلا إذا كان موقعا عليها من محام، إلى مليون جنيه وأكثر، وقِصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدلًا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية.