وزير التموين: ندرس الفصل بين الخبز والنقاط لتحديد الاستهلاك الفعلي ومنع إهدار المال العام
يدرس الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فك الارتباط بين منظومتي السلع التموينة وفارق نقاط الخبز، التي يري أنها شكلت ضغطًا هائلًا على السلع، ما أدى لعجز كبير في توافر المقررات الأساسية على البطاقات.
ويبلغ الدعم المقدم للسلع التموينيه أكثر من ٥٠ مليار جنيه، وتستهلك منظومة النقاط نحو ٥٠٠ مليون جنيه شهريًا، أي بواقع ٦ مليار جنيه سنوية، للأفراد المقيدين على ٢٠ مليون بطاقة وتخدم نحو ٧٠ مليون مواطن.
ويسعى الوزير إلى الفصل بينهم، بحيث يتم تحديد التكلفة الحقيقة لكل بند، وذلك من خلال ضخ السلع في ضوء والاستهلاك الفعلي للخبز وما ينتج عنه من فائض حقيقي للنقاط، بعيدًا عن التلاعب الذي يشوب هذه المنظومة والتكرار في البطاقات والأفراد.
ومع بداية تطبيق منظومة الخبز الجديد عام ٢٠١٤، وإنشاء نظام للنقاط ارتفع معدل استهلاك الدقيق استخراج ٨٢ المخصص لإنتاج الخبز المدعم بواقع ٢٠٠ شهريًا طن من ٧٠٠ ألف طن إلى نحو ٩٠٠ ألف طن تقريبًا، ومع هذه الزيادة أصبحت مسائلة توفير السلع من فائض استهلاك الخبز أمرًا شبه مستحيل وتسبب في اهدار أموالًا طائلة تمثل عجزًا علي موازنة الدولة.
ويسعى الوزير إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم والكميات والافراد المستحقين وحذف الفئات غير المستحقة والحالات المتكرر، وهذا يتطلب وضع أسس ومعايير جديدة تتطلب التوافق عليها مجتمعيًا،وهذا من شأنه توفير جزء كبير من المخصصات المالية، وإعادة ضخها مرة أخرى في صورة نقدية أو عينيه من خلال توفير السلع.
