البرلمان الفرنسي يعتمد مشروع قانون بمضاعفة مدة التقادم في الجرائم والجنح

ويرفع القانون مدة التقادم في القضايا الجنائية من 10 الى 20 عاما اعتبارا من تاريخ ارتكاب الجريمة ، و من 3 الى 6 أعوام في جنح الحق العام.

ووصف وزير العدل جون جاك أورفواس هذه الخطوة بالضرورية ، معتبرا أن حق التقادم الموروث من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1808 أصبح معقدا ، مشيدا بالنص الجديد لما يسمح به من "تحريك ذكي" لإحدى ركائز القانون الفرنسي.

وكانت نقابة القضاة قد أعربت عن معارضتها لتمديد مدة التقادم نظرا للإشكاليات التي ستواكبها بالنسبة للمعاينة المادية التي ستزداد صعوبة فضلا عن "هشاشة" الشهادات الأمر الذي قد يفضي الى اصدار إدانات خاطئة أو عدم قبول دعوات قضائية مهما كانت مصداقية الضحية.

وينص القانون على احتساب مدة التقادم في بعض المخالفات المرتكبة في الخفاء لا سيما في الملفات الإقتصادية والمالية من تاريخ اكتشافها وليس القيام بها.

يشار الى أن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون الفرنسي هي الجرائم ضد الإنسانية.