برلماني يطالب بتعيين نوابًا لرئيس الوزراء (فيديو)

أوضح اللواء أسامه أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة مصر، الفرق بين التشكيل الوزاري الجديد والتعديلات الوزارية، موضحًا أن التعديل الوزاري حق أصيل طبقًا للمادة 147 من الدستور المصري والمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي أعطت الحق لرئيس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية  بإتخاذ القرارات اللازمة.

وقال "أبو المجد"، خلال حديثه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن الحكومة كان لديها برنامج وافق مجلس النواب عليه وأعطاها فترة زمنية، ولكن وفقًأ لتقرير الحكومة وُجد أن معدل الانتهاء من المشروعات التي تولتها الحكومة من 15% إلى 20%، وذلك يعني وجود ضعف شديد في أداء الحكومة. 

وأضاف أن الحكومة فريق عمل متناغم وليس من حق مجلس النواب، أن يختار الوزراء الجدد، مشيرًا إلى أن المجلس لديه أدوات رقابية ومن حقه مراقبة الحكومة بدءً من السؤال، انتهاءً بالإستجواب الذي ينتهي بمنح الثقة لها أو سحبها منها، موضحًا أن من حق أي نائب لديه أدلة ضد أي وزير أن يقدمها إلى المجلس.

وأكد أنه من وجهة نظره الشخصية أن نواب الوزراء لهم أهمية شديدة؛ لأن حجم العمل والتحديات أصبح كبير جدًا، مشيرًأ إلى أنه كان من الضروري أن يتم تعيين نواب لرئيس الوزراء لمساعدته، لافتًأ إلى أن توزيع وزارة الزراعة إلى ثلاثة محاور كان أمر صحيح حتى يتحمل كل نائب مسؤولية قطاعه.