وزيرة الاستثمار تصدر قرار بتعديل معايير المحاسبة المصرية لتلافي أثر التعويم على ميزانيات الشركات

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزاري رقم 16 لسنه 2017 لأضافه ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" إلي معايير المحاسبة المصرية.

 

جاء قرار خورشيد، لوضع معالجه محسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة علي تحرير سعر صرف العملات الأجنبية علي القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها هي الجنيه المصري.

 

من جانبها قالت وزيرة الاستثمار: "منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 ، نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح او خسائر فروق عمله استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقديه بالعملات الأجنبية آثرت علي نتائج اعمال المنشآت بشكل كبير".

وأضافت خورشيد، أنه في ضوء ما ترتب علي هذه القرارات بصورة مباشرة او غير مباشرة أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهرياً عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات.

واوضحت خورشيد، أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الإختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلاً للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016.

المعالجة تساهم في وضع خيار إضافياً مؤقتاً للفقرة رقم 28 لمعيار المحاسبة المصرية رقم (13 والفقرة رقم 29 لمعيار المحاسبة المصري رقم (10) وغيرها.