حزب الدستور: "البرادعي" ليس له سلطة على الحزب.. وصفحاتنا مغتصبة ‎

بدأ المؤتمر الصحفي لحزب الدستور، بكلمة للمتحدث الرسمي للحزب "محمد يوسف"، مقدمًا الاعتذار بسبب سرعة إقامة المؤتمر وضيق الوقت، مشيدًا بوحدة الحزب التي كان يتمتع بها، ثم انهارت بعد أن كان يشيد بها معظم الخبراء السياسيين على شاكلة الدكتور "نور فرحات".

 

وقال أيمن عوض رئيس لجنة الحكماء،  إن لجنة الحكماء تقف علي الحياد من جميع التكتلات داخل الحزب، ولكننا ملتزمون باللائحة الحزبية وطريقة التصعيد بالطريقة الصحيحة، وتعريفا لمجلس الحكماء فهو طبقا لنص المادة 98 و164 و168 هو المختص بالانتخابات والإشراف عليها.

 

واستكمل "عوض": فوجئنا بمجموعه من الهيئة العليا أنشأت لجنة انتخابات وقمنا بتقديم طعن ضد هذا القرار وطلبنا بإلغاء كل ما ترتب عليه، ثم لم تلتفت لذلك هذه المجموعة وقاموا بتحديد ميعاد لاقامة الانتخابات مما جعلنا نتقدم بطعن جديد وتم إصدار قرارا من المجلس المركزي بالغاء كل قراراتهم وتحديد موعد للانتخابات بموعد أقصاه 30 مارس القادم.

 

وتابع: لكننا فوجئنا بتنصيب خالد داوود الذي كان مرشحا محتملا كرئيس حزب، وإعلان فوزه الذي لم يتم بناءً علي انتخابات حقيقية وذلك بموجب الطعن الصادر من لجنة الحكماء، ثم أصدرنا قرارا ببطلان إعلان فوز الزميل خالد داوود برئاسة الحزب ثم تحويلهم للتحقيق أمام لجنة القيم بالحزب هو ومن معه "إسلام عباس محمد وأحمد سيد حسن"، وغيرهم الذين نصبوا نفسهم رؤساء للجنة الانتخابات التي تم إلغاؤها عن طريق مجلس الحكماء المركزي.

 

واستكمل "عوض":  عندما استشعر مجلس الحكماء أن التصدع من الممكن أن يصل إلي انشقاق فقد قمنا بمد يدنا لجميع التكتلات ورموزها داخل الحزب،  والتقينا مع خالد داوود وهاني الجمل وطرحنا رؤيتنا ورغبتنا في إقامة انتخابات تديرها لجنة الحكماء، وتقديم ضمانات لحياد اللجنة ووضع جدول الانتخابات وتم الاتفاق علي ذلك، ولكننا فوجئنا في اليوم التالي إرساله رسالة تؤكد إلغاء ما اتفقنا عليه وإعلان فوزه دون انتخابات كرئيس حزب.

وقال "حسام العشري"  نائب رئيس مجلس الحكماء، إن خالد داوود لم يكن الوحيد الراغب في الترشح علي منصب رئيس الحزب ولكن هناك أعضاء كثر كانوا في انتظار إعلان لجنة الانتخابات، الجدول الرسمي للانتخابات.

 

وقالت "منار حسن"  عضو الهيئة العليا إن البرادعي انقطعت صلته تماما بالحزب بعد توليه منصبه برئاسة الجمهورية،  والبرادعي رئيسا شرفيا فقط ولا يتدخل في إدارة الحزب، وأن ما بدر منه لا يعني شرعية ما حدث ويخصه فقط ولا يخص الحزب،  لأن الحزب لديه هيئاته الرسمية من هيئة عليا وهيئات يحترم قراراتها.

 

وردا علي انقسام الحزب وصفحات السوشيال ميديا، قال أحمد نافع رئيس لجنة القيم إن هناك عدة شكاوي مقدمة ضد فريق السوشيال ميديا، لأنهم قاموا باغتصاب الصفحات الرسمية للحزب وتم علي إثرها فصلهم من الحزب.