خسائر بالمليارات تضرب الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير.. وخبراء: الانتعاش قادم

بعد نجاح ثورة 25 يناير، بإطاحة نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، شهدت مصر العديد من الأزمات في تلك الآونة من انفلات أمني وعقبات اقتصادية جسيمة نتيجة لتغير سياسات الدولة، وهو ما أدلى إلى تدهور الأوضاع في تلك الوقت.

 

من جانبها، قامت"الفجر"، بكشف الخسائر التي تعرضت إليها مصر بعد الثورة.

 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه قبل قيام ثورة يناير كان حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصر 36 مليار دولار، والصادرات المصرية تتجاوز الـ 31 مليار دولار، بالإضافة إلى دخل مصر من السياحة يفوق الـ 15 مليار دولار، وحجم تحويلات العاملين بالخارج من 19 لـ 21 مليار دولار، وكان سعر الدولار حينها 6 جنيهات مصري فقط.

 

وأضاف الشافعي، أنه بعد الثورة أصبحت صادرات مصر تقارب حاجز الـ 20 مليار دولار، والاحتياطي الأجنبي بعد قرض صندوق النقد الدولي بلغ 24 مليار دولا، وأصبح دخل مصر من السياحة لم يتجاوز من 4 لـ 5 مليار دولار، وحجم تحويلات العاملين بالخارج 12 مليار دولار، وأصبح سعر الدولار يلامس الـ 20 جنيه.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل قصارى جهده لحل كافة الأزمات التي يشهدها القطاع الاقتصادي في مصر من تدشين مشروعات قومية ضخمة تساهم في تلاشي العقبات في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في تلك الآونة بدأ في التعافي بالإستراتيجية التي ينهجها السيسي.

 

ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه قبل قيام الثورة كان الاحتياطي النقدي بمصر 55 مليار دولار.

وأضاف النحاس، أنه كان هناك معدلات استثمارية أجنبية بمصر تصل لـ 10  مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن هناك عقبات تصدرت المشهد في كافة القطاعات بعد اندلاع الثورة.

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة في تلك الآونة تبذل قصارى جهدها لعودة الانتعاش الاقتصادي كما كان في السابق وأفضل مما كانت عليه.