الحكومة تفاجيء الشعب بقانون زيادة مرتبات الوزراء.. و"برلمانيون": التقشف على المواطنين فقط

تشهد مصر في الآونة الأخيرة العديد من الأزمات والعقبات لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وذلك لعجز موازنة الدولة ولقلة الاستثمارات داخل البلاد، ألا أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لم تساهم في إيجاد حلول لتلك العراقيل بل قامت بتقديم مشروع قانون للبرلمان لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء ونوابهم.

من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع أراء النواب حول هذا القانون في السطور التالية.

أعدت الحكومة مشروع قانون يتكون من 5 مواد، ينظم من خلاله رواتب ومعاشات الوزراء وأرسلته للبرلمان لمناقشته، ويلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه "الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون"، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. 

وقضت المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوى 80% من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب، فيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه. 

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة. 

من جانبه، علق النائب محمد بدوى دسوقي عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، على المشروع الذي تقدمت به الحكومة لزيادة مرتبات الوزراء ونوابهم قائلا:"بتستعبط".

وقال بدوي، إن موازنة الدولة أصبحت لا تحتمل أي أعباء إضافية عليها من نفقات، مؤكدًا أن الحكومة في الآونة الأخيرة وضعت وزرائها في وضع حرج أمام كافة طوائف الشعب.

كما أكد النائب البرلماني، أن كافة أعضاء المجلس سيرفضون القانون شكلاً وموضوعًا، مشيرًا إلى أنه بدلا من أن تبحث الحكومة على زيادة مرتبيها لابد من أن تقوم بتقليص عدد حقائبها الوزارية والتي وصلت لـ 34 وزارة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الحكومة لابد أن تطبق سياسية التقشف على نفسها أولا قبل أن تطلبه من المواطنين.

وفي نفس السياق، قال النائب عصام القاضي عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن هذا القانون سيساهم في الحد من انتشار ظاهرة المرتبات الوهمية.

وأضاف القاضي، أن هناك العديد من المرتبات التي يتقاضها المسئولين في الدولة على الأوراق قليلة ولكن بعد إضافة الحوافز والبدلات تصبح وجبة مالية لمن يقتنيها، مؤكدًا أن هذا القانون يعد بمثابة إعلان الحد الأقصى لرواتب رئيس الحكومة والوزراء ونوابهم.

كما أكد النائب البرلماني، أنه في حال موافقة البرلمان على تشريعه سيعاقب كل وزير إذا تقاضى أي مبلغ زيادة عن ما أقره القانون.