"اقتصادية النواب": الانتهاء من تعديلات قانون حماية المستهلك خلال مارس المقبل
قال مدحت الشريف - وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب - إن هناك مجموعة من الخطوات يجب تنفيذها للمرور من الفترة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليًا، مشيرًا إلى مناقشة مشروع في اللجنة يخص حماية المستهلك ويتضمن ألا يكون الجهاز تحت جهة وزارية وتخصيص محاكم في قضايا الجرائم ضد المستهلك لتتحقق العدالة الناجزة.
وأضاف "الشريف" - في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" على فضائية "المحور"، اليوم الإثنين - أن هناك حاجة إلى تغليظ العقوبة على التجار الجشعين ضمن تعديلات القانون، حتى يمكن مواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، مشيرًا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من تعديلات قانون حماية المستهلك خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح أنه جارِ مناقشة قانون الاستثمار بالتوازي مع قانون حماية المستهلك، حيث ان الاستثمارات عليها دور كبير للخروج من تلك الأزمة.
