"حقوق الإنسان البحرينية": إعدام 3 مدانين لا يخالف المواثيق الدولية
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية اليوم الإثنين، أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم في قضية قتل ضابط للشرطة وشرطيين عام 2014، جاء بعد استنفاد كل إجراءات المحاكمة ووجود محامين للمتهمين، وبعد سماع أقوالهم، وفقاً لأحكام قضائية مسببة.
وشددت المؤسسة - في بيان صحافي بثته وكالة أنباء البحرين - على أن المملكة لم تخالف أياً من التزاماتها الدولية بموجب المواثيق الحقوقية المصادق عليها خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان الصادر في قمة الدوحة 2014 والتزامات مملكة البحرين بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل والتزاماتها الطوعية الأخرى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتوصيات تقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السنوية منذ تأسيسها.
وثمنت المؤسسة حرص الجهات المعنية على إنفاذ القانون وتنفيذ العقاب متمثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة والالتزام بقواعد قانون الإجراءات.
وأوضحت أن الالتزام بالإجراءات تمثل بالسماح لأقارب المحكوم عليهم بالإعدام بمقابلتهم يوم تنفيذ العقوبة وتنفيذ العقاب في أحد الأماكن المستورة، وحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثل عن النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ وعدم تنفيذ العقوبة في أحد الأعياد الدينية للمحكوم عليهم.
وأكدت المؤسسة أنها تتابع التزام المملكة بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 لسنة 2001، الذي أكد على القيام بجميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب والذي يشكل في الوقت الراهن أهم خطر للأمن والسلم الدوليين.
وأشادت المؤسسة بإصدار قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلاته الذي جاء مضمونه متسقاً مع القرارات المعنية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يسهم في دور المملكة في الحرب العالمية على الإرهاب.
