فى ذكرى ميلاده.. نرصد محطات "الجنزوري" بحياة الرؤساء

"رجل كل العصور"..جملة تلخص حياة الدكتور كمال الجنزوري، منذ أن بدأ عمله السياسي كمحافظ، إلى أن وصل لرئاسة الوزاء، الجنزوري أستاذ التخطيط، الذي ولد في مثل هذا اليوم 1933، ساقه حبه للوطن للخوض في الحياة السياسية التي تكافئه تارة، وتعاقبه الأخرى.

الجنزوري، ابن قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، المولود في 12 يناير 1933، عاصر سبعة عصور فمر عليه الملكي ووصل للمدني، وشهد حكم 6 رؤساء، وعمل مع ثلاثة منهم هم "السادات ومبارك ومرسي".

بدأ الجنزوري عمله السياسي كـ"محافظ" في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث قام بتعيينه محافظاً لمدينتي الوادي الجديد، وبني سويف عامي 1976، 1977 على التوالي.

وفي عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بدأ الجنزوري بمناصب وزارية حيث شغل وزارة التخطيط عام 1982، ثم عيّن نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للتخطيط والتعاون الدولي عام 1986، قبل ان يصبح رئيسا للوزراء من 4 يناير 1996، لكنه أقيل في 5 أكتوبر  عام 1999 لأسباب غير معلنة.

وبعد إقالته في عهد مبارك وخروجه من رئاسة الوزراء اعتزل الجنزوري العمل السياسي وغاب عن الأنظار لأكثر من 12 عاما، وعقب ثورة يناير خرج الجنزوري من عزلته ليعلن أن فترة بعده عن السياسة كانت لإقامته الجبرية في عهد مبارك في منزله بشارع الحرية بمصر الجديدة، فقال إنه كان تحت مراقبة قوة حراسة تتألف من 12 فردا يرتدون ملابس مدنية، حول منزله طوال الـ 24 ساعة.

وأكد في تصريحاته بعد ثورة يناير أنّ نظام مبارك اضطره للابتعاد عن الحياة السياسية، وضيّق عليه وحاصره إعلاميا بعد مغادرته الوزارة، مشيراً أنه  كان ممنوعا من الظهور في وسائل الإعلام، أو الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين، وكان لا يستطيع مقابلة أصدقائه أو الخروج من منزله إلا للتنزه، أو التوجه إلى الطبيب أو زيارة بناته، بعد طلب مسبق والإذن له بالخروج.

وبالرغم من تنصله من نظام مبارك، إلا أن ثوار  يناير اتهموه بالفشل، حيث قالت قوى شبابية من ميدان التحرير إن "الجنزوري ليس ضحية لنظام مبارك، كما يقدم نفسه، لأنه مسؤول عن المشروعات الكبرى الفاشلة خلال السنوات الأربع، التي تولى فيها رئاسة الحكومة من 1996 وحتى 1999، فضلا عن إهداره أراضي الدولة بتوزيعها على رجال الأعمال، الأمر الذي جسد انتهاكا صارخا للدستور".

رشح المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي أثناء حكمه للبلاد، الجنزوري لرئاسة الوزراء، وكلّفه تشكيل حكومة انقاذ وطني، بكافة الصلاحيات، جراء مليونية "جمعة الفرصة الأخيرة" التي استقالت بعدها حكومة عصام شرف.

ولكن شهدت حكومة الجنزوري ثلاث مجازر وضعتها أمام اتهام الشعب، أولها في صباح اليوم التالي من تكليف الجنزوري لحكومة تسيير الاعمال بعد ثورة يناير، تم دهس المواطن أحمد سرور، 19 عاما، بإحدى سيارات الشرطة الثقيلة، في محاولة لفض الاعتصام الموجود أمام مبنى مجلس الوزراء، وبعدها بأقل من ثلاثة أسابيع، وقعت أحداث مجلس الوزراء التي راح ضحيتها 16 شخصا، وأنكر الجنزوري وقتها استخدام الأمن للعنف، كما وقعت في عهده مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 74 شخصا وعشرات المصابين، بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعى النادي الأهلي في مباراته امام النادي المصري البورسعيدي في غياب الأمن وفق تحقيقات لاحقة للنائب العام.

وفي عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد تسلّمه السلطة من المجلس العسكري كُلف الجنزوري وحكومته بالاستمرار في مهام رئاسة الوزراء لتسيير الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة، من دون أن يحدد المدة الباقية في عمل الحكومة، وبعدها فضّل الجنزوري الرحيل من الحياة السياسية عند تسلم الإخوان سدة الحكم.

وفي عهد الرئيس المؤقت، عدلي منصور، عُيّن مستشارًا للرئيس، دون صلاحيات معلنة، آنذاك.

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الجنزوري نجماً للمراسم، و للاحتقالات الرسمية  بسبب تعدد المراسم والاحتفالات التي حضرها رئيس وزراء مصر الأسبق والتي كان ابرزها "حفل تنصيب الرئيس السيسي 7 يونيو 2014، وحفل افتتاح قناة السويس في 6 أغسطس 2015، والجنازة العسكرية لشهداء الكنيسة البطرسية، جراء العمل الإرهابي الذي وقع في ديسمبر الماضي.