خبراء عن "تسريبات البرادعي": تمت برعاية "جهات سيادية"

وبالرغم من أن هناك خلاف على نشر التسريبات لأنها تعد اختراق للخصوصية، إلا أن بعض الإعلاميين يعتبرونها حق مشروع للجمهور.

عرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي"، مساء أمس السبت، مكالمات مُسربة زعم أنّها لدكتور محمد البرادعي، بالتزامن مع إذاعة حواره مع شاشة تلفزيون "العربي".

وحمل أحد التسريبات تسجيلًا صوتيًّا، يهاجم فيه "البرادعي" الإعلاميين عمرو أديب ومنى الشاذلي، كما حمل آخر مكالمة جمعت بين البرادعي والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة سابقًا.

وفي ضوء ما سبق، كشف اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن هناك جهتين بإمكانهما تسجيل المكالمات الهاتفية لأي مواطن مهما كانت صفته هما "الشركة المالكة للخط المحمول، أو جهات أمنية داخل الدولة قد أعطت الأمر بتصريح التسجيل".

وأوضح "مظلوم"، في تصريح لـ"الفجر"، أن الحصول على هذه التسجيلات قد تكون عن طريق جهات أمنية وصفها بـ"السيادية" وأن ذلك يكون بالاتفاق مع وسائل الإعلام، من أجل إظهار البعض على حقيقتهم، وإيضاح خفاياهم للشارع المصري.

وأضاف الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن توقيت التسريبات جاء متزامنا مع بث أولى حلقات برنامج الدكتور محمد البرادعي، لإيضاح ما كان يحدث عقب ثورة 25 يناير، متابعًا: "بالطبع كان متوقع أن يتحدث البرادعي عن هذه الفترة  محاولا إخفاء الحقيقة عن الرأي العام"، لافتًا إلى أن "الجهات السيادية" رأت أن الحل هو نشر موقف "البرادعي" من الأمن القومي لمصر  ووجهة نظره الحقيقة تجاهها.

ورأى الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن توقيت بث التسريبات بالتزامن مع ظهور البرادعي "حسًا إعلاميًا"، مؤكدًا أن ظهور البرادعي هدفه العودة للعمل السياسي مرة أخرى، لذلك يجب على الإعلام كشف حقيقته للشعب المصري.

وأضاف "علم الدين"، في تصريح لـ"الفجر"، أن بالرغم من وجود خلاف على نشر التسريبات لأنها تعد اختراق للخصوصية، إلا أن بعض الإعلاميين يعتبرونها "حق مشروع للجمهور" أن يعرف معلومات عن شخصيات لها تأثير في حياته.

 وتابع الخبير الإعلامي، أن التسريبات حاليًا ليست الأزمة عقب تكرارها أكثر من مرة في الإعلام المصري والعالمي، لأنها أصبحت حقيقة واقعية، وإنما الأزمة في المعلومات التي تنشر هل هي حقيقة أم لا؟.. وكيف يتأكد الجمهور منها؟، مشددًا على ضرورة خروج جهات مختصة تؤكد صحة هذه المعلومات وما الهدف منها.

ووفقٌا للدستور المصري، المستفتى عليه بنسبة موافقة 98.1 %، وقانون العقوبات المصري، جميعها، تنص على حرمة الحياة الخاصة، ووجوب معاقبة من ينتهكها .

وتنص المادة 57 من الدستور على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.