بكري: القضاء الإداري غير مخول بنظر اتفاقية "تيران وصنافير"

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن قضية اتفاقية جزيرتى "تيران وصنافير" أصبحت الأن في يد القضاء الأداري الذي سينظر الطعن المقدم في حكم المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير، لافتا إلى أن البرلمان هو صاحب الحق في الفصل في قضية تيران وصنافير.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع علي فضائية "صدي البلد"، اليوم الجمعة، أن المادة 151 من الدستور تعطي المجلس حق الاختصاص في نظر الاتفاقية وكذلك المادة 197 من اللائحة، مشيرا إلى أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في نظر الاتفاقات الدولية.

وأكد أنه لا يحق ولا يجوز لأي سلطة استباق مجلس النواب في ممارسة حق الرقابة علي الاتفاقيات الدوية المبرمة، قائلا:" "فقهاء القانون أكدوا أن ما يملكه البرلمان من وسائل للرقابة لا تتاح لغيره".

وتابع: الاتفاقية سترسل للبرلمان يوم السبت القادم وسيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بها بعد 7 أيام، مؤكدا أن القضاء الإداري غير مختص بنظر القضايا ذات السيادة.