إخلاء فوري لوحدات السكن الإداري بعمارتين استولى عليها مسؤول كبير سابق بأسوان

ووجه "حجازي"، بضرورة الإخلاء الفوري لهذه الشقق ترسيخًا لسيادة القانون، خاصة أن المقيمين فيها لم يستجيبوا خلال السنوات الماضية لمطلب المحافظة، بإخلاء الشقق بل وقام البعض منهم بضم مساحة الشقة المجاورة لسكنه وتغير ملامحها أو تركها لأبنائه ليعيشوا فيها دون التزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك بإخلاء المسؤول الوافد من خارج مدينة أسوان للسكن الإداري بمجرد انتهاء مهامه الوظيفية بالمحافظة أو خروجه على المعاش.

وأضاف "حجازي" أن عصر مراكز القوة انتهى والجميع أمام القانون سواسية، حيث أن هؤلاء كانوا من العاملين في الديوان العام ومسؤولين في مواقع مؤثرة وحيوية إلا أنه تم إنذارهم أكثر من مرة مع إصدار قرارت سابقة بالإخلاء لهذه الشقق، لأنها من الممتلكات العامة للدولة التي لا يجوز التفريط فيها.

ولفت المحافظ، إلى حاجة المحافظة لهذه الوحدات الإدارية لتسكين المديرين الوافدين والغير مقيمين بمدينة أسوان، ولكن مع إصرارهم على عدم الإخلاء وقيامهم بتغيير حدود ومكونات الشقق، وعدم إلتزامهم بما تم تخصيصه إداريًا لهم، وتم إجراء دراسة أمنية محايدة للموضوع، حيث أنه فور العرض ذلك على المحافظ، تم اتخاذ قرارات الإخلاء مع سرعة تنفيذها.  

وأوضح محافظ أسوان، أن هذا الإجراء الحاسم والعادل هو بمثابة رسالة قوية بأنه لا تهاون مع كل الخارجين عن القانون مهما كان صفتهم الوظيفية، وهو الأمر الذي لاقى ارتياح وصدى طيب لدى مواطني أسوان بأن الدولة ماضية في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق القانون بدون  أي محاباة أو مجاملة لأحد.