خناقة جديدة تحت قبة "البرلمان".. قانون العلاوة الجديد يتسبب في أزمة بين "الحكومة" و"النواب"

تسبب قانون العلاوة الجديد أزمة بين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان لما قدمته الحكومة من مُقترح بزيادة نسبة العلاوة للعاملين بالدولة بنسبة 10%.

"الفجر" قامت بأخذ آراء النواب تعقيبًا عما قدمته الحكومة في السطور التالية.

أصدرت وزارة المالية قرار يفيد باحتساب علاوة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من الغير خاضعين للقانون رقم 82 لسنة 2016 "قانون الخدمة المدنية" على أن يتم صرف العلاوة بدءا من شهر يوليو وبأثر رجعى، والصرف للفئات الغير خاضعة للقانون وعلى رأسهم الأطباء والمعلمين.

من جانبه، علق النائب محمود عطية عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على قانون صرف العلاوة الاجتماعية الجديد للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والذي سيتم من خلاله صرف نحو 10% من الأجر الأساسي لنحو 2 مليون موظف بالدولة قائلاً:"نسبة ضئيلة للغاية".

وقال عطية، إن النسبة التي حددها الحكومة في القانون ألا وهي 10% لا تتواكب مع الظروف المعيشية الصعبة والأزمات الاجتماعية التي يعاني منها المواطن المصري في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أنه إذا قامت الحكومة بزيادة نسبة العلاوة دون إنتاج سيتسبب هذا في زيادة معدل التضخم.

كما أكد النائب البرلماني، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تقوم بإعداد خطط تنموية بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة لزيادة معدل الإنتاج المصري.

وفي نفس السياق، قال النائب أحمد حسن عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لا محالة سيتقبل بالنسبة التي سيطرحها البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في قانون العلاوة بدلاً من النسبة التي طرحتها "المالية".

وأضاف حسن، أن النواب يتعاملون مع المواطنين أكثر من الوزراء، مؤكدًا أن طوائف الشعب أغلبها تعاني من أزمات، وعلى الحكومة بذل جهدها لحلها في أسرع وقت مُمكن.