حيثيات رفض التماس لكح بالزامة بدفع 29 مليون جنيه لبنك مصر

وقالت المحكمة في حيثياتها انها استندت إلى المادة 241 من قانون  المرافعات والتى تنص علي " ان للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية فى الاحوال الاتية ومنها إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها".

كما نصت المادة 242 من ذات القانون أن ميعاد الالتماس اربعون يوما وتبين أن الالتماس قدم بعد موعده القانونى، لذلك قضت المحكمة برفضه وإلزام مقدم الالتماس بسداد المديونيات المقررة عليه.

تعود تفاصيل الدعوى، إلى تقدم بنك مصر بدعوى ضد رجل الأعمال رامى لكح، لعدم سداد قيمة السند الذى تحصل عليه من البنك ويبلغ قدره 29 مليون جنيه، بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11%، حيث كان من المقرر أن يقوم بسداد المستحقات فى شهر يوليو من العام الماضى، واضطر البنك للجوء إلى القضاء بعد أن فشل فى استرداد قيمة السند من المدعى عليه.