برلماني: الأجيال القادمة ستدفع ثمن الخطأ في مشروع "الأحوال الشخصية"
قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الخطأ في مشروع قانون الأحوال الشخصية سيدفع ثمنه الأجيال المقبلة، لافتًا إلى أن البرلمانية التي قدمت مشروع القانون لم تقدم مذكرة إيضاحية علي الإطلاق مثلما تقول.
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني"، المذاع علي فضائية "دريم 2"، اليوم الجمعة، أن القانون لأهميته سيتم مناقشته يوم الإثنين المقبل في جلسة عاجلة، مشيرا إلى أنه لم يتم إضافة بند في القانون يتم سحب حق الحضانة من الأم في حال زواجها بأخر وتؤل للزوج.
وأشار إلى انه هناك من يعتبر قانون الأحوال الشخصية الحالي ظلم للأب في حقه بالحضانة وهناك من يري أن الموضوع ظلم للأم، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن بند سحب الحضانة من الأم إذا تزوجت بأخر وليس هناك مذكرة إيضاحية لمشروع القانون وردت إلى اللجنة التشريعية.
وطالب وكيل اللجنة التشريعية، من الإعلام بضرورة التريث وتحري الدقة من مصادرها كي لا يحدث بلبلة.
يذكر أن برلمانية تقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية لينظم حق الحضانة ولكنها تقدمت بطلب من رئيس البرلمان لسحب المذكرة الإيضاحية التي قيل إنها باللجنة التشريعية، معللة أنها لم تذكر بند سحب الحضانة من الأم في حال زواجها بأخر في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون المقدم للجنة التشريعية.
