"عامر": لم أكن أنام الليل قبل "تعويم الجنيه"

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن إحساسه فى الليلة السابقة لإتخاذ قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه": "كان لدينا حماس شديد، لم نستطع الانتظار لكى نصل لتلك اللحظة لأننا كنا نعلم أنها ستحدث، لم أجد صعوبة فى النوم ليلتها لكن كنت لا أنام ليلاً عندما كنا نؤجل تلك الخطوة مرات ومرات، كان هناك العديد من الاشتراطات، ومن الأشياء التى يتعين القيام بها، كنت قلقًا بشأن النتيجة، وليس بمدى صواب القرار".

 

وعن تأثير القرار على تدفق الاستثمار، قال "عامر" خلال حواره مع نشرة "إنتر برايز" الاقتصادية: "لكى تستطيع النمو وخلق فرص عمل يجب أن تجذب مزيدا من التمويل، وسط منافسة عالمية على الاستثمار العالمى، كنا نحتاج إلى نظام صرف أجنبى يعمل بكفاءة وشفافية كى نتمكن من المنافسة، فكيف لمستثمر يأتى فى نظام سعر صرفه أقل بنسبة 50% من سعر السوق، والآن بعد التعويم، عاد مستثمرو المحافظ فى سوق الديون، كما استطاعت البورصة الصعود 35% منذ 3 نوفمبر الماضى".

 

وتابع: "المستثمرون الأجانب ينعشون التعاملات الآن، وسيخلقون فرص عمل، كما أن خفض العملة دفع المنتجين إلى تحسين المكون المحلى ويسعون للوصول للأسواق الخارجية، وبرنامج الطروحات فى البورصة محرك للإصلاح، ونؤمن بأن مستقبل مصر كمركز رئيسى لسوق المال، ولدينا كثير من الأدوات والشركات، الكثير منها مملوك كليا أو جزئيا للحكومة، طموحنا هو أن نطرح معظم هذه الشركات فى البورصة، وسيدفعنا ذلك إلى إعادة هيكلة الشركات التى تحتاج إلى هيكلة قبل طرحها فى البورصة، لتحظى بقبول المستثمرين الدوليين".

 

أما ما يخص مستقبل أسعار الفائدة وإمكانية خفضها لتخفيف عبء خدمة الدين على الحكومة، فقال إن لجنة السياسات النقدية هى المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، ومنذ قرار التعويم ورفع الفائدة، بمقدار 300 نقطة، تدفقت استثمارات الأجانب لأجل 10 و5 سنوات، وأذون الخزانة، ما يؤكد السير فى الاتجاه الصحيح.

 

وأضاف: "نقدر لوزارة المالية موقفها من قبول هذه الخطوة لأنها تعلم أن هذا الإصلاح هيكلى وسيعود بالنفع على سياساتها، و(المركزى) يستعد حاليا للمرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى، والذى يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالى وأنظمة الدفع المالى، وإنشاء نماذج مشروعات لتلك الملفات لضمان تحويلها من مبادرات إلى واقع على الأرض، ولدينا بعض الخطط التى نعمل عليها تتعلق بتطبيق معايير للتأكد من قيام البنوك بالاستغلال الأمثل لقدراتها".