وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع اتفاقية لتطوير 45 منطقة عشوائية فى 15 محافظة

الاقتصاد

جانب  من توقيع الاتفاق
جانب من توقيع الاتفاق


تطوير 7 مناطق بـ"القاهرة" و8 فى أسوان وكفر الشيخ و6 بالمنوفية .. و11 بالقليوبية و6 فى الإسكندرية والإسماعيلية والأقصر

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع إتفاقية تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة الكهرباء، لتطوير 45 منطقة عشوائية غير آمنة، فى 15 محافظة، تقع تحت خطوط الضغط العالى، بهدف توفير مستوى حياة أفضل اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا لساكنى تلك المناطق، ووقع عن وزارة الإسكان، الدكتور أحمد عادل درويش، نائب الوزير للتطوير الحضرى والعشوائيات، وعن وزارة الكهرباء، المهندس أسامة عسران، نائب الوزير.

 

 وقال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب الوزير للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن المناطق التى سيتم تطويرها هى، 7 مناطق فى محافظة القاهرة، و 4 مناطق فى محافظة أسوان، ومثلها فى محافظة كفر الشيخ، و 6 مناطق فى محافظة المنوفية و11  منطقة فى محافظة القليوبية ، و 6 مناطق فى محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والأقصر، بواقع منطقتين لكل محافظة منها، و7 مناطق فى محافظات البحيرة والشرقية والغربية والمنيا وسوهاج وقنا والدقهلية.

 

 وأضاف أن صندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة الكهرباء، اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة، لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، على أن تكون أولى مهامها وضع خطة تنفيذية وجدول زمنى للتعامل مع هذه المناطق، على أن يراعى وضع أولويات للتعامل مع المناطق الأكثر تعرضا للخطورة.

 

وأوضح أن صندوق تطوير المناطق العشوائية يقوم بتوفير البيانات المتاحة لمناطق الدراسة التى يحددها، مع توفير التمويل اللازم وسداد القيم الفعلية لمقايسات الأعمال لصالح الجهات التابعة لوزارة الكهرباء التى ستقوم بالتنفيذ، كما يتولى الصندوق استخراج التصاريح اللازمة لتعديات الطرق والسكك الحديدية والترع والمصارف، وأى تصاريح أخرى تلزم لبدء تنفيذ الأعمال وتمكين وزارة الكهرباء من إتمام الأعمال.

 

وأشار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد خطط العمل التنفيذية والمقايسات والتصميمات والرسومات التنفيذية لدفن وتحويل مسار خطوط الكهرباء الهوائية بالمناطق غير الآمنة، فضلا عن تكليف الهيئات والشركات التابعة لها بإعداد خطط العمل التنفيذية، والتصميمات والرسومات الهندسية والتنفيذية.