ننشر توصيات الحوار المجتمعي لتطوير منظومة التربية والتعليم

وبدأت الجلسة الختامية لعرض توصيات الحوار المجتمعي لتطوير منظومة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق شوقى رئيس المجلس التخصصي للتعليم وكذلك الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى، والدكتورة هدى أو شادى عضو مجلس التخصصي الاستشاري للرئاسة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أهم التوصيات الخاصة بالتعليم العام بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انتهت التوصيات إلى تطوير المناهج ونظام التقويم والامتحانات، والإسراع في إصدار قانون التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المعلم ماديا واجتماعيا، وأيضا تجريم الدروس الخصوصية.

وأضافت توصيات التي خرج بها الحوار المجتمعي للتعليم العام، الاهتمام بمحتوى الكتاب المدرسي وتوحيد سن القبول فى جميع المدارس الخاصة والحكومية والدولية، والاهتمام  أيضا بتنمية مهارات الطلاب للتعامل مع متغيرات العصر وتعليمهم على كيفية إستثمار الوقت واستخدام الإمكانيات المتاحة، والقضاء على الأمية من خلال مشروع القرائية.

 

وتضمنت التوصيات أيضا الاهتمام بالبرامج العلاجية لصعوبات التعلم والإسراع في تطوير مناهج العلوم والرياضيات ومراجعة مناهج التعليم قبل الجامعي ومراجعة مصفوفة المدى  والتتابع ودعم مختلف الأنشطة الطلابية ووضع تشريع يضمن نشر القيم الديمقراطية وتطرقت التوصيات أيضا الى تقويم أداء المعلم وأخذ أراء الطلاب فيه ومدى علاقته برؤسائه فى العمل ومدى حرصه على الارتقاء بالبيئة المدرسية.

 

بالإضافة إلى  تطوير برامج كليات التربية لإعادة تأهيل المعلمين وإسراع انتهاء القانون الخاص بالأكاديمية المهنية بالإضافة إلى تضمين برامج تنمية بشرية فى المناهج وإعادة النظر فى اللوائح والتشريعات في اختيار قيادات التعليم داخل المدرسة والمديريات التعليمية. 

وتناولت التوصيات أيضا التأكيد على لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل المكتبات الالكترونية، والإسراع فئ زيادة  بناء المدارس الجديدة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية وتحقيق مبدأ الإتاحة.

 قالت وزارة التربية والتعليم خلال توصياتها عن إنشاء صندوق الحوار المجتمعي للتعليم العام إن الوزارة ستعمل على إنشاء صندوق تبرعات لبناء المدارس وتحسين تصميم المباني المدرسية لتكون صديقة للبيئة والعمل على توفير ميزانية مناسبة للأنشطة التربوية والتأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إنشاء كاميرات مراقبة في جميع المدارس وإعادة النظر فى شكل المبنى المدرسي.