6 قروض كبرى تتسبب في "أزمة دستورية" داخل النواب

أزمة دستورية جديدة تواجه الحكومة عقب حصولها على قرض صندوق النقد الدولي دون عرضه على مجلس النواب أو أخذ موافقته عليه إلى جانب أتخاذ الحكومة عدد من القرارات الهامة نهاية الاسبوع قبل الماضي تتعلق بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على الايداع والإقراض وهو ما يترتب عليها تعديلات جوهرية في الموازنة العامة للدولة وهو ما كان يتوجب معه العرض على المجلس لإقراراه قبل التنفيذ وهو ما لم يحدث في الواقع.

 

 

وطبقًا للمادة 127 من الدستور، لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 

 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تتخذ فيها الحكومة قرارات أو تقترض دون العرض على مجلس النواب، ولكن بخلاف قرض النقد الدولي، يوجد 5 قروض أتفقت عليها الحكومة دون موافقة المجلس بلغت إجمالي قيمتها حوالى 31.7 مليار دولار.

 

 

ومن ضمن هذه القروض، قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، والثاني قرض الحكومة اليابانية لاستكمال بناء المتحف المصري الكبير بقيمة 475 مليون دولار.

 

أيضاً اتفاق مبادلة العملة الذي وقعته مصر مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي أواخر الشهر الماضي في إطار سعيها لتوفير ستة مليارات دولار اشترطها الصندوق للحصول على قرضه.

 

وفي ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتخاب البرلمان، وقبل أيام من بدء انعقاده، قرارًا جمهوريًا رقم 505 لسنة 2015 بالموافقة على إتمام قرض من البنك الدولي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

 

وباﻹضافة إلى هذه القروض، تنتظر مصر الحصول على القرض اﻷكبر في تاريخها من روسيا، وتبلغ قيمته 25 مليار دولار لبناء محطة الضبعة النووية، وهو القرض الذي نشر في الجريدة الرسمية دون مناقشته في البرلمان.