للمرة الثانية.. الحكومة تطعن علي حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

وذكرت هيئة قضايا الدولة في منازعتها الجديدة أن حكم "تيران وصنافير" يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.

وأضافت الهيئة أن حكم "تيران وصنافير" يعيق سريان مبادئ الدستورية، مما يجعل الأمر متعلقاً بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن "تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها....".

وأشارت الهيئة في منازعتها إلى أن "حكم القضاء الإداري التفت عن استقرار نصي المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة".