الوكيل:"أنا برئ من أزمة السكر الحالية"

الاقتصاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لم يتم عرض أى منصب وزارى عليه وأنه ليس متحكم فى السوق لأنه ليس المستورد الوحيد، مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة سكر فى مصر فمخزون مصر من السكر لم يقل عن 3 شهور.

وأضاف الوكيل، خلال استضافته برنامج " اللمة الحلوة" المذاع على قناة المحور فقرة "مع بعض"  التى تقدمها منال السعيد، أنه ليس المستورد رقم واحد فى مصر للسلع الغذائية فحجم أعماله فى العام الماضى لا يتعدى 1% من الاستهلاك المحلى، مؤكدا أنه لم ترد إليه أى شحنات سكر منذ سبتمبر 2015 ولا يوجد أى سكر فى شركته.

وشدد الوكيل، على أن إلغاء سلاسل الإمداد الطبيعية فى السوق في الدولة كانت تعطى السكر بنظام النقاط التموينية وهو ما يعادل نصف الاستهلاك المحلى والنصف الأخر يقوم بتوزيعه القطاع الخاص، مضيفا أن إجراءات الدولة لضبط الأسعار لابد أن تكون منظمة له وليست تدخلات،واعترض على إقرار نظام التسعيرة الجبرية أوحتى الإسترشادية.

وفيما يخص أزمة وزير التموين السابق خالد حنفى قال الوكيل، أنه ليس له أى دخل فى الأزمة معللا ما حدث أن فقط دور الوزير قد انتهى عند هذا الحد، وعلاقة الوزير بإتحاد الغرف التجارية لم تتعدى كونه مستشاراً له.

وأضاف الوكيل، أن رجال الأعمال يقفون الى جانب الدولة فالقطاع الخاص فى مصر، كما أنه يستحوذ على أكثر 76 % من الناتج المحلى  ويعمل به 80% من العمالة المصرية أى ما يعادل 20 مليون موظف، مشيرا إلى أن إرتفاع سعر صرف الدولار ليس المرض إنما هى الأعراض

وقال الوكيل، أن هناك تقارير عن الأوضاع الإقتصادية تقدم إلى إتحاد الغرف التجارية أسبوعياً ومنها" أن الدولار إرتفع إلى أكثر من 18 جنيه مما يضعف القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق العالمية إضافة إلى انخفاض رأسمالها السوقى وهى مرحلة الخطر، وعلى الفور تم توجيه الدعوة للعديد من الصناع والتجار وتم شرح الوضع لهم، وخرجنا بقرار بالتوقف عن شراء العملة وترشيد الإستيراد مما سيدر ربحاً تجارياً للتجارة يعادل 30% من رأسمال هذه الشركات

وتوقع الوكيل، أن انخفاض أسعار السلع  خلال الأسابيع القادمة بشكل كبير، في السنوات الخمس الماضية مرت بقوة دفع ما قبل 2011 فتلك الفترة كانت عصيبة.

وأوضح الوكيل، أن الحكومة تعمل على توفير مناخ جيد للإستثمار يسمح بجذب العديد من الإستثمارات الأجنبية سواء من قبل الشركات أو الحكومات.