القضاء الإداري تنظر دعوى وقف الرسوم القضائية بدمياط
أقام
المحامي محمد الطرابيلي، دعوى قضائية، تحمل رقم 539 لسنه 6 ق بمحكمة قضاء الإداري برأس
البر، يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار رئيس محاكم دمياط بتحصيل رسوم قيد دعاوى صحة ونفاذ
السيارات وفقا لأسعار تقديرات الرسوم بالشهر العقارى لمخالفته القانون والدستور.
وأضاف
الطرابيلي، إن المادة 97 من الدستور، تكفل فيها الدولة حق التقاضى دون إرهاق او تعجيز
المواطن عنه وان القرار ادى لمضاعفة الرسوم بما اعجز المواطن من الاستمرار فى التقاضى
وقد توقف قيد تلك الدعاوى منذ تنفيذ القرار.
وأضاف
الطرابيلى، إن القرار شابه عوار التقادم المسقط لعدم تنفيذه منذ صدوره 2013 وإن فوات
أكثر من 60 يوما دون اعلانه وتنفيذة قرينه بالرجوع عنه وإلغاءه واعتباره كان لم يكن
ولان الذى صدر قرار بتفعيله من التفتيش الفضائى هو غير ذى اختصاص.
